كشف صندوق الإيداع والتدبير عن برنامج استثماري يغطي الفترة بين 2011 و2014، حيث يروم هذا البرنامج، الذي رصد له غلاف مالي بقيمة 48 مليار درهم، في جزء كبير منه، مواكبة مسلسل الجهوية والمساهمة في تجسيد أهداف رؤية 2020 الخاصة بالقطاع السياحي والمساهمة في مشاريع التنمية التحتية. وأوضح المدير العام لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير، أنس العلمي، أن المجموعة تتطلع كذلك إلى المساهمة بقوة في التنمية الحضرية، عبر مشاريع السكن الاجتماعي والمدن الجديدة، والاضطلاع بدور مركزي في مسلسل إصلاح صناديق التقاعد بالمغرب. وخلال الندوة الصحفية التي عقدها أول أمس الاثنين بالرباط، أعلن العلمي أن أرباح مجموعة صندوق الإيداع والتدبير، بلغت في السنة الفارطة 1.93 مليار درهم، بعد أن سجلت في السنة التي قبلها 733 مليون درهم، محققة نموا بنسبة 164 في المائة. وأوضح العلمي أن هاته النتيجة تأتت بفعل المساهمة القوية للأنشطة المالية في الناتج البنكي الصافي، الذي ارتفع بنسبة 21 في المائة، ليقفز من 4.38 مليارات درهم إلى 5.2 مليارات درهم. وأكد أنه رغم الصعوبات التي عرفتها المجموعة في سنة 2009، ارتفعت الأموال الذاتية في السنة الفارطة ب33 في المائة، لتقفز إلى 19.7 مليار درهم، معتبرا أن هذا المؤشر يدعم موقع المجموعة كمستثمر طويل الأجل يقوم بدور التخفيف من وقع التقلبات في السوق المالية وتحقيق الاستثمار المنتج. وبلغ مجموع الحصيلة المدعمة للمجموعة في السنة الماضية 2010 حوالي 146.6 مليار درهم، مقابل 132.6 مليار درهم سنة 2009، وهو ما يبرز، حسب العلمي، الدينامية الجيدة للمجموعة، من خلال بنية تتسم عموما بالاستقرار. وفي معرض تقديمه لنتائج السنة، استعرض المدير العام للمجموعة أبرز الأحداث التي ميزت سنة 2010، خاصة تلك المتعلقة بالتنمية المجالية، لاسيما إطلاق الملك محمد السادس لمشاريع تهيئة المحطة الصناعية المدمجة «أتلانتك فري زون» بالقنيطرة، والقطب الفلاحي ببركان، فضلا عن الشطر الأول من مشروع مدينة زناتة الجديدة لإعادة إسكان القاطنين بدور الصفيح. وذكر بالتنازل عن 40 في المائة من رأسمال «ميديتيل» لفائدة «فرانس تيليكوم» مقابل مبلغ 640 مليون أورو، واقتناء حصة 8 في المائة من رأسمال البنك المغربي للتجارة الخارجية من مجموعة «فينانسكوم» والتنازل لهذه الأخيرة عن 8 في المائة من رأسمال الشركة العامة العقارية. وأشار أيضا إلى تنازل القرض العقاري والسياحي عن 7 وحدات فندقية لفائدة صندوق الإيداع والتدبير، وشراء البنك مساهمات الصندوق في شركتي «ماروك ليزنغ» و«صوفاك»، وإعطاء الانطلاقة لصندوق «أنفراميد»، الذي يعد أول صندوق لتمويل البنيات التحتية في المنطقة المتوسطية، بشراكة مع صندوق الإيداعات الفرنسي وصندوق الإيداع والقرض الإيطالي والبنك الأوربي للاستثمار والبنك المصري «أو. إف. جي. إيرمس»، بالإضافة إلى إنجاز الجزء الأول من عملية إصدار سندات الشركة العامة العقارية بقيمة 1.5 مليار درهم.
