في تطور مفاجئ لملف ما أصبح يعرف بتزوير الشواهد المرجعية للفوز بصفقات المياه والغابات بمدينة ميسور، أمر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية للمدينة، صباح يوم أول أمس الاثنين، بوضع المقاول المتهم الرئيسي في القضية رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي، وقرر استدعاء مزيد من الأطراف للتحقيق معهم في جلسة تحقيق أخرى تقرر عقدها يوم 12 أبريل الجاري. وسيستمع قاضي التحقيق في الجلسة المقبلة إلى عدد من أعضاء لجنة فتح الأظرفة المتعلقة بالصفقة التي أدخلت هذا المقاول إلى السجن الاحتياطي. ووجهت الاستدعاءات إلى موظف في الخزينة العامة بالإقليم، إلى جانب موظفين اثنين في مصلحة المياه والغابات. وقالت المصادر إن التحقيق النزيه في هذا الملف، من شأنه أن يؤدي إلى «إسقاط» رموز الفساد في المنطقة، ومعهم أطراف نافذة تقدم على أنها تنتمي إلى جل أسلاك الدولة تقدم لهم «الحماية» و«الاحتضان» مقابل «امتيازات». ويعود تفجر هذا الملف في المدينة عندما تقدم الخازن الإقليمي بالمدينة بشكاية إلى وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية، تحدث فيها عن تزوير شواهد من أجل الحصول على صفقات عمومية. واستمع رجال الشرطة القضائية، في تحقيقاتهم في القضية، إلى عدد من المسؤولين والمنتخبين والموظفين والمستخدمين، إلى جانب بعض المقاولين ممن لهم صلة بهذه الصفقة وبوثائقها. فقد شاركت الخزينة العامة بالإقليم يوم 06 أبريل 2010 في جلسة فتح أظرفة صفقة تحمل رقم 05/2010 وتتعلق بتهيئة وصيانة مسلك غابوي على مسافة خمسة كيلومترات بالجماعة القروية بوزغت بإقليم بولمان. وتمت هذه العملية في مقر إدارة المياه والغابات. لكن الصدمة تجلت في اكتشاف أعضاء اللجنة خلال فحص الملف التقني المقدم من قبل المقاول «ع.ب.ر»، وجود تزوير في شواهد مرجعية مسلمة من طرف إدارة المياه والغابات بهذه المدينة. وبالرغم من أن بعض المحامين في المدينة يتحدثون عن كون الأفعال المرتكبة في هذا الملف هي أفعال جنائية وليست جنحية، فإن رجال الشرطة القضائية، في محضرهم، أشاروا إلى أنهم ربطوا الاتصال بأحد القضاة المداومين في محكمة الاستئناف بفاس ذكره المحضر بالاسم لإطلاعه على حيثيات الملف، وأعطى تعليماته بإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بميسور. وتم عقد عدة جلسات للتحقيق، قبل أن تنتهي جلسة يوم الاثنين باعتقال المتهم الرئيسي واستدعاء أطراف أخرى. ونفى المتهم الرئيسي، خلال استماع رجال الشرطة إليه، قيامه بتزوير الشواهد المرجعية، موردا أن الصفقة المعنية تتطلب فقط الإدلاء بشهادة تصنيف وترتيب المقاولات. وإلى جانب هذا المتهم الرئيسي تم الاستماع إلى مقاول آخر في الملف قدم على أنه شريك للمتهم. وقال المقاول «أ.ق» إنه لا علم له بالشواهد المرجعية، سواء منها الحقيقية أو التي طالها التزوير. وأكد المدير الإقليمي للمياه والغابات ومحاربة التصحر، من جهته، أن اللجنة المكلفة بالصفقة وقفت على أربع شواهد إدارية مزورة مصادق على صحتها من طرف بلدية ميسور. وتم الاستماع إلى خمسة أعضاء من اللجنة المكلفة بالصفقة، وأكدوا في تصريحاتهم وجود تزوير في الشواهد المرجعية في ملف المقاول الذي تم الاستماع إليه من جديد، وأكد أنه لا علم له بالشواهد المرجعية المزورة.
