أعلن حقوقيون وممثلو بعض الأحزاب السياسية وهيآت من المجتمع المدني عن لائحة أولية لناهبي المال العام في مراكش، ضمّت مجموعة أسماء لها علاقة مباشرة بتسيير الشأن المحلي، وضعت على رأسها عمر الجزولي، عمدة مراكش السابق، والوالي السابق منير الشرايبي، إضافة إلى «أولاد العروسية». وقد تم ذلك خلال الوقفة التي نظمتها الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، مساء يوم الجمعة الماضي، أمام مقر مقاطعة جليز في شارع محمد السادس فرنسا سابقا). «نرجس برّا برا، مراكش أرض حرّة حرّة» و«الجزولي برّا برا/ مراكش أرض حرّة حرة» و«أولاد العروسية برّا برا، مراكش أرض حرة حرة»، «اللائحة ها هي والعدالة فينا هيّ».. كانت هذه بعض الشعارات التي رددها المئات من المحتجين، مطالبين بمحاكمة كل المتورطين في نهب المال العام ورفع الحصانة عنهم وتفعيل مقتضيات القانون. وقد ضمت اللائحة المعلن عنها كذلك أسماء أخرى لها علاقة بملفات الفساد المالي، لخّصتها لافتة ضمت العديد من المستشارين والمسؤولين في المدينة الحمراء، والذين اعتبرتهم ضمن المبحوث عنهم من أجل تقديمهم إلى المحاكمة، بتهمة تبذير المال العام والاغتناء غير المشروع، على حساب ساكنة مراكش، وبتفويت فرص التنمية الحقيقية على المدينة، ضمت كلا من عمر الجزولي، أولاد العروسية ونائب عمدة المدينة، عبد اللطيف أبدوح، وكاتب المجلس الجماعي الحالي، محمد نكيل، عبد العزيز الدرويش، محمد مزري ومحمد المعطاوي، مختار الشلح ونائب العمدة، عبد العزيز البنين، والمستشار البرلماني الحبيب بن الطالب ومحمد كويدش، رشيد بن الدريوش، عبد اللطيف أشلف وعبد المجيد الدمناتي، عمر الزهراوي ورشيد الهنا وعبد القادر النميلي والوالي السابق منير الشرايبي، إضافة إلى أسماء أخرى سيُكشَف عنها لاحقا، بعد أن تُفعَّل مسطرة المحاسبة في حق هذه اللائحة كما رفع المحتجون لافتات تساءلوا من خلالها كيف عرف المجلس الجماعي لمراكش سنة 2008 عجزا ماليا قدر ب9.5 مليارات سنتيم، في حين تم تحقيق 15 مليار سنتيم كفائض في الميزانية سنة 2010. وقد طُرح نفس التساؤل حول مداخيل كراء الحافلات السياحية، التي بلغت 6 ملايين سنتيم سنة 2008، في حين بلغت نفس المداخيل 276 مليون سنتيم خلال 2010. وطالب مواطنون من مختلف الفئات والهيآت السياسية والحقوقية، إلى جانب طلبة وموظفين وتجار وعمال ووداديات سكنية وجمعيات المجتمع المدني، كذلك برحيل حزب الأصالة والمعاصرة ومؤسسه، فؤاد عالي الهمة، ووصفوا المجلس الجماعي لمراكش بمجلس الصفقات المشبوهة، مطالبين في السياق ذاته بالقطع مع سياسة اللا عقاب والتستر على المفسدين الحقيقيين، وهو ما يقتضي تفعيل المساطر القضائية، التي أصبحت حكرا على فئات ضعيفة من أبناء الشعب. وفي كلمته بالمناسبة، أكد محمد الغلوسي، رئيس الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب -فرع مراكش، أن الوقفة جاءت ضمن سلسلة معارك نضالية خاضتها كافة القوى الديمقراطية والحقوقية في المدينة للكشف عن ملفات الفساد ولمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين، كيفما كانت مواقعهم والمسؤوليات التي يتحملونها، داعيا، في الآن ذاته، إلى استرجاع الأموال المنهوبة والمهرَّبة وإلى القطع مع سياسة الإفلات من العقاب. وأوضح الغلوسي أن ناهبي المال العام «يوجدون في كل المؤسسات العمومية وشبه العمومية والمرافق العامة والمؤسسات المنتخبة وأنه قد آن الأوان اليوم لإرساء مؤسسات ديمقراطية قادرة على مراقبة وصون المال العام، مع سن قوانين من شأنها حماية كاشفي ناهبي المال العام والرشوة والفساد وحماية الشهود والضحايا والمبلّغين عن هذه الجرائم وتوسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات والهيأة المركزية للوقاية من الرشوة ودسترة الهيأة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، حتى تتمكن من القيام بأدوارها كاملة في مناهضة الفساد والمفسدين». يذكر أن الوقفة التي استغرقت مدة ساعة واحدة، من السادسة والنصف إلى غاية السابعة والنصف، عرفت مشاركة مستشارين عن حزب العدالة والتنمية وممثلين عن أحزاب، الطليعة والاشتراكي الموحد وجماعة العدل والإحسان والاتحاد الاشتراكي والكونفدرالية الديمقراطية للشغل وساكنة دوار «إيكوت»، الذين طالبوا، جنبا إلى جنب، بمحاكمة ناهبي المال العام والمفسدين وباسترجاع الأموال المنهوبة، مُحمّلين القضاء مسؤولية تفعيل المساطر القضائية في حق جميع المخالفين بدون استثناء، من أجل مواكبة مسلسل الإصلاحات الهامة التي تعرفها البلاد.
