رأي

المغرب: العودة إلى السياسة

إنه خبر قد يسعد البعض: لقد عادت السياسة إلى المغرب. رغم العطلة الصيفية فإننا عشنا عودة لحركية الأحزاب، و عشنا خاصة استيقاظاً لاهتمام المغاربة بالشأن السياسي. تعكس الصحافة المكتوبة هذا التحول بكل حرية وباحترام مستحق للأحداث اليومية والأسبوعية وتنشر مقالات إخبارية وتحليلية حول الدينامية التي تعرفها الطبقة السياسية. يمكن رصد ثلاثة أحداث ذات خلفيات متنافرة تغذي وضعية خاصة تحت حكم محمد السادس مما سيخول «تطعيم»الديمقراطية في المملكة الشريفة.
يعكس الحدث الأول مجموعة من التناقضات، ويتعلق بفشل المؤتمر الثامن للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ظهر عاجزا طيلة ثلاثة أيام (13-14-15 يونيو) وسط صراعات غير قادرة على اختيار قيادة جديدة أو حتى الاتفاق على طبيعة الاقتراع، صراعات أشرت على عمق الأزمة التي يمر منها الحزب. لكن رغم ما حدث، فإن الحزب يتوفر على رجال ونساء يسهرون على تدبير شأن المدينة ن دون انتظار أي مقابل، وفاء بتعهداتهم أمام ناخبيهم، إنهم باختصار مناضلون.
الإشارة الثانية إلى التجديد الذي عرفته الحياة السياسية كانت المؤتمر السادس لحزب العدالة والتنمية الذي انعقد في الرباط يومي 19 و20 يوليوز الماضي. لقد كان لقاء هاما عكس اندماج الإسلاميين في اللعبة الدستورية. جرت المنافسات في إطار من الجدية والشفافية، وقام الحزب بتغيير قيادته في أجواء ديمقراطية. تخلى سعد الدين العثماني عن السكرتارية العامة لعبد الإله بنكيران، حيث عوضه هذا الأخير في رئاسة المجلس الوطني الذي يعد بمثابة «برلمان» حزب العدالة والتنمية. صنع فؤاد عالي الهمة الحدث الثالث بعد إعلانه نهاية يوليوز الماضي عن نيته تأسيس حزب يحمل اسم الفريق البرلماني الأصالة والمعاصرة، وهو القرار الذي ماتزال انعكاساته لم تتبين معالمها التامة بعد. قرب فؤاد عالي الهمة، الوزير السابق المنتدب في الداخلية، من الدوائر الملكية لم يمنعه من التأكيد، في تصريح سابق لجون أفريك، على أنه «لا أحد يتحكم في عمله». ولا يخفي الهمة أن مقاولته السياسية تختلف كثيرا عن الأحزاب الإدارية التي ظهرت في عهد الحسن الثاني وإدريس البصري، هذا التوضيح لم يضع حدا للتساؤلات، خاصة من جانب العدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
طيلة تاريخ المغرب، استفادت الملكية من توافق مختلف المكونات والأطياف بالبلاد. يتولى محمد السادس مسؤولية مجالات حيوية مثل الديبلوماسية والأمن وتسطير التوجهات الكبرى للمملكة، لكنه يتابع من بعيد الحياة الداخلية للأحزاب دون أن يتدخل فيها. هكذا، لم يظهر القصر أي تفضيل للمرشحين لقيادة الاتحاد الاشتراكي: عبد الواحد الراضي أو فتح الله ولعلو. وتابع، مثل باقي المتتبعين، مجريات مؤتمر العدالة والتنمية واختيار الأمين العام الجديد، وهو ما لا يمكن تخيله أبدا طيلة الأربعين سنة التي حكم فيها الراحل الحسن الثاني..
يجب الاعتراف بحقائق الأمور: لقد تغيرت الأولويات في المغرب، ومثلما أعلن عالم السياسة الأمريكي عن «نهاية التاريخ»، فإن محمد السادس قد وضع حدا للسياسة. إنها الآن مرحلة التدبير، إذ منذ اعتلائه العرش، عين الملك الشاب مجموعة من مسؤولي التدبير درسوا معه وأبانوا عن كفاءاتهم أثناء عملهم في العديد من الشركات الدولية ليصبحوا الآن مهندسي الأوراش الكبرى التي ينتظر أن تغير وجه البلاد.
وأسهمت الأحزاب، من جانبها، بفعالية في إنهاء السياسة، خاصة تلك التي شكلت نواة الحركة الوطنية(حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي). لقد اعتبرت هذه الأحزاب أنها ناضلت منذ الاستقلال من أجل الديمقراطية أنه حان الوقت لجني ثمار معركتها. ومنذ وصولها إلى السلطة، انقطعت الروابط بينها وبين مختلف «مكونات الشعب». ترك العدالة والتنمية الانطباع بكونه الحزب الوحيد الذي يمارس السياسة. وبغض النظر عن برنامجه، فقياديوه وأعضاؤه يهتمون بمشاكل المواطنين بشكل ملؤوا معه المساحة التي كان يشغلها اليسار عند الشعب. وحدها خطاباتهم الشعبوية ذات الحمولة المحافظة هي التي ولدت رفض برامجهم، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمهرجانات الموسيقية.
لم يعد البعض يمارس السياسة، فيما استمر آخرون في ذلك رغم أنه لا رغبة لديهم في الوصول إلى السلطة، لهذا لم يكن مفاجئا أن نرى عدم اهتمام المغاربة بالشأن السياسي، إذ لم يصوت خلال انتخابات 7 شتنبر 2007 سوى 37 في المائة.
وصول الهمة تزامن مع خطورة الوضع وتشخيصه استند إلى كون فقدان السياسة لمصداقيتها دفع المغاربة للامتناع عن التصويت, لكن ما هو الحل؟ الحزب الذي ينوي تأسيسه للرد على الإسلاميين أثار الجدل بالنظر «إلى قربه» من القصر، وسيبقى بالمقابل تحت عيون صحافة حرة وأحزاب ستتابع تحركاته.
من جانبه، يطرح حزب العدالة والتنمية تساؤلا مهما. منذ اعتداءات ماي 2003، تم اتهامه ب»التواطؤ الفكري»مع الجهاديين وحاول نفي ذلك باعتداله وحسن نيته، إلى درجة أنه غير صورته وهويته وتلقى الضربات حول قيمه الأخلاقية.. لم يعد أحد الآن يتهم الحزب، وحصل في مؤتمره الأخير على شهادة في الديمقراطية وتخلص من مركبات النقص. هل سيستطيع بخطابه إقناع المغاربة بكونه، في حالة وصوله إلى الحكومة، لن يعود البلد إلى الوراء؟ بعبارة أخرى، هل بمقدوره، كما يتمنى «شبانه الأتراك» الذين كانوا وراء تغيير القيادة، تبني خطاب إسلامي مغربي ترافقه ديمقراطية مسلمة شبيهة بتلك التي تعرفها أوربا المسيحية؟
عن جون أفريك