باتت الأوضاع في السجن المدني بسلا تنذر بحدوث كارثة، على خلفية العصيان الذي دخله معتقلو السلفية الجهادية منذ نحو أسبوع، بعدما رمى أحد المعتقلين بنفسه من أعلى سور السجن وسقط أرضا، حيث أصيب بكسر في رجله، وتم نقله إلى المستشفى على وجه السرعة في سيارة إسعاف. ونقل أحد المعتقلين ل«المساء» أن جميع السجناء خرجوا أمس من زنازنهم والتحقوا بباقي المعتصمين، الذين صعد بعضهم فوق السطوح والأسوار، بينما اعتصم آخرون في ساحة السجن، رافضين العودة إلى زنازنهم، تخوفا من حصول مداهمة أمنية للسجن، بعد أن كان المدير العام للإدارة العامة للسجون وإعادة الإدماج عبد الحفيظ بنهاشم قد هدد المعتقلين بالتدخل الأمني لإعادة الاستقرار إلى السجن في حال لم يتم فك الاعتصام. وقال المصدر ذاته إن عددا من المعتقلين لبسوا الثوب الأبيض «استعدادا للموت» ووضعوا المشانق على أعناقهم تأهبا للانتحار في حال التدخل الأمني. وأعلن المعتقلون بسجن سلا، في بيان توصل به منتدى الكرامة لحقوق الإنسان، توقف المفاوضات «بعد وصولها إلى الباب المسدود نتيجة تملص المسؤولين من طرح خارطة طريق جدية لحل هذا الملف»، وأكدوا تشبثهم بمطالبهم «العادلة الرئيسة المتمثلة في إطلاق سراحنا ورد الاعتبار لنا ومحاسبة المسؤولين عن معاناتنا»، وشجبوا تهديدات حفيظ بن هاشم، المندوب العام للإدارة العامة للسجون، «وتوعده لنا بأوخم العواقب وادعائه بأن مجموعة صغيرة من المعتقلين تحتجز البقية وتلزمهم بهذا الاعتصام وأن من صعدوا أسوار وأسطح السجن ما هم سوى مجموعة من المهلوسين». كما أعلنوا مقاطعتهم جلسات المحاكم التي وصفوها ب«المفبركة والموجهة»، وحملوا الدولة ومندوب إدارة السجون «مسؤولية ما قد يترتب عن أي تدخل أو عنف من إراقة للدماء المعصومة»، حسب ما ورد في البيان، الذي قال فيه المعتقلون: «نوصي عائلاتنا بالصبر والاحتساب في حالة سقوط شهداء منا لأن قرارنا لا رجعة فيه». وهدد المعتقلون، في بيان مرئي بث على الأنترنت أول أمس، بأن حوالي عشرين فردا منهم على أتم الاستعداد لحرق أنفسهم، واستنكروا نتائج الحوار الذي أجري يومي 25 و 26 فبراير الماضي، على إثر الاعتصام الذي أعلنوا عنه وقتها، مع كل من الكاتب العام لوزارة العدل محمد ليديدي وعبد الحفيظ بنهاشم، والذي لم يسفر عن شيء، وقالوا في البيان «كفى ظلما»، مطالبين بتفكيك المخابرات السرية لكونها تهدد البلاد، حسب البيان. وفي الوقت الذي يواصل معتقلو سجن سلا اعتصامهم، قالت مصادر مطلعة إن معتقلي نفس التيار بسجن القنيطرة فكوا اعتصامهم صبيحة أمس. وفي خروج إعلامي منذ عدة أشهر، وجه حسن الكتاني، المحكوم عليه بثلاثين سنة سجنا، بيانا إلى الرأي العام دعا فيه إلى طي صفحة الاعتقال السياسي بعدما قرر المغرب أن «يخوض ثورة ناعمة لإصلاح أوضاعه والقطيعة مع الماضي»، وقال إنه لا بد للمغرب «أن يحذو حذو الدول التي انتهت من قانون الإرهاب و أطلقت سراح السجناء السياسيين وأحدثت مصالحة حقيقية مع أبناء الوطن الواحد مثل تونس ومصر».
