استجابة للقرار الذي اتخذه مكتبها المحلي، دخلت النقابة الوطنية للصحة العمومية المنضوية تحت لواء الكنفدرالية الديمقراطية للشغل ببركان في إضراب قطاعي لمدة يومين، وقد عرفت صبيحة يوم 22 مارس الجاري تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر مندوبية الصحة العمومية دامت ساعة واحدة، ردد خلالها المحتجون جملة من الشعارات تطالب المسؤولين على قطاع الصحة ببركان بالإسراع في حل كل المشاكل المسطرة بالملف المطلبي ومنها على الخصوص الكشف عن لائحة كل المستفيدين من التعويضات والعلاوات حتى يتم التحقق من شفافيتها ومصداقيتها وذلك تمهيدا لعملية صرف تعويضات مستحقيها بشكل نزيه وعادل وفي غياب ذلك تبقى الشكوك تحوم حول مجموعة من الخروقات يحتمل أن تكون قد ارتكبت في الموضوع، هذا إلى جانب المطالبة بما اسماه المحتجون «تعيين الشخص المناسب في المكان المناسب» إشارة منهم إلى الطريقة التي يتم بها توزيع مسؤوليات الموارد البشرية محليا بقطاع الصحة، إما داخل مستشفى الدراق بالمدينة أو بالمراكز الصحية بالإقليم والتي يجب أن يعين بها ما يكفي من الأطر الطبية والتمريضية والإدارية ولم يفت المحتجين المناداة بضرورة توفير الأمن لكل المؤسسات الصحية بالإقليم لاسيما وانه سبق وان سجلت ببعضها حالات متعددة للاعتداء على العاملين أثناء قيامهم بواجبهم المهني لذلك أصبح من الضروري ، يقول المحتجون، «إجلاء كل الغرباء والمشبوهين عن القطاع» ، وفي تصريح له ل«المساء» قال محمد حلوط الكاتب الجهوي للنقابة الوطنية للصحة العمومية (ك-د-ش): «إننا في النقابة سنظل متمسكين بكل النقط الواردة بملفنا المطلبي ونحن نطالب المسؤولين بفتح قنوات الحوار فورا مع الشغيلة الصحية لتدارس كل المشاكل العالقة بالقطاع وإذا لم يستجب هؤلاء لنداءاتنا فنحن سنوسع قريبا من دائرة احتجاجاتنا لتطال كل المؤسسات الصحية بالجهة الشرقية وستتحمل الإدارة محليا وجهويا تبعات ذلك».
