في الوقت الذي اتخذ عدد من أعضاء المجلس الوطني للفيدرالية الديمقراطية للشغل قرارا بعقد لقاء يوم السبت الماضي بمقر المركزية النقابية بالدار البيضاء، وهو اللقاء الذي خلص إلى عقد لقاء آخر نهاية الأسبوع الجاري للحسم في انتخاب قيادة جديدة للنقابة، سارع أعضاء قياديون من نفس المركزية إلى التعبير عن استيائهم من الطريقة التي تم اتباعها باستدعاء مجلس وطني، في حين تبقى هذه الصلاحية من اختصاص رئاسة المؤتمر. وهكذا عقد عدد من أعضاء المجلس الوطني الفيدرالي لقاء يوم السبت الماضي لتدارس الأزمة التي وصلت إليها المركزية النقابية. وحسب بيان صدر عن هذا اللقاء، فإن الذين حضروا الاجتماع يناهزون 120 عضوا من قطاعات التعليم والصحة والعدل والفوسفاط والبريد والاتصالات والمالية والجماعات المحلية والطاقة والمعادن والسكك الحديدية والثقافة والموانئ والمطارات وفرتيما وبنك المغرب والتخطيط. وعبر هؤلاء الأعضاء عن استيائهم مما أسموه «التنصيب الذاتي لبعض الإخوة في مناصب المسؤولية المفترضة للتحدث باسم الفيدرالية الديمقراطية للشغل مع مؤسسات الدولة ووسائل الإعلام أو غيرها، في استباق غير مشروع للإرادة الجماعية للمجلس الوطني الفيدرالي، الذي يمتلك وحده الصلاحية، بحكم القانون والأخلاق أن يحدد من يمثل الفيدرالية الديمقراطية للشغل ومن يتحدث باسمها»، في إشارة إلى الاجتماع الذي حضره عبد الرحمان العزوزي، إلى جانب قياديين من نقابات أخرى مع المستشار الملكي محمد معتصم مؤخرا أو خلال استقبال الملك محمد السادس الأسبوع الماضي قادة الأحزاب السياسية والمنظمات النقابية وغيرها خلال حفل تنصيب اللجنة المكلفة بإصلاح الدستور. وطالب هؤلاء الأعضاء بأن يتحمل عبد المجيد بوبكري رئيس المؤتمر الوطني مسؤولية تمثيل الفيدرالية الديمقراطية للشغل على جميع الأصعدة إلى غاية استكمال انتخاب الأجهزة القيادية للنقابة. وعبر عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام السابق للنقابة، في اتصال مع «المساء» صباح أمس الاثنين، عن استغرابه لهذه التصريحات، وقال إن هناك أعضاء في المجلس الوطني، الذين أصدروا هذا البيان، وافقوا على حضوره تلك اللقاءات، وتمت الأمور بتشاور معهم وبتشاور مع رئيس المؤتمر عبد المجيد بوبكري. وأضاف «إذا كانوا قد تنكروا لذلك فهذا أمر يؤسفني جدا». ثم أردف قائلا: «و أنا أضع عليهم السؤال التالي: إذا تم استدعاؤنا هل نقول لهم إننا لن نحضر لأننا لم نحسم بعد في قيادة النقابة؟ هناك مبدأ عام هو أن الجهاز السابق يظل في تسيير الأمور إلى غاية انتخاب الجهاز اللاحق، مثلما هو الحال بالنسبة لحكومات تصريف الأعمال. ولا يمكن بأي حال أن تتوقف الحركة ريثما يتم انتخاب قيادة جديدة». ومن جهة أخرى، دعا أعضاء المجلس الوطني الديمقراطي إلى عقد اجتماع للمجلس يوم الجمعة المقبل من أجل انتخاب «المكتب المركزي بالاحتكام إلى المسطرة الديمقراطية وفق مقتضيات القانون الأساسي، ويكلف الرئاسة بإخبار باقي الأعضاء». واعتبر عدد من قياديي الفيدرالية الديمقراطية للشغل أن صلاحية عقد اجتماع للمجلس الوطني للنقابة هو من صلاحية الرئاسة وحدها. يشار إلى أن الفيدرالية الديمقراطية للشغل عقدت مؤتمرها أواخر شهر نونبر الماضي، ولم تتمكن لحد الآن من انتخاب قيادة جديدة بسبب استمرار الخلافات بين أعضائها حول من يتولى بشكل خاص قيادة المركزية خلال المرحلة المقبلة.
