لم تكن عناصر المركز القضائي التابعة للقيادة الجهوية للدرك الملكي بالقنيطرة، تعتقد أن حملة تمشيطية شنتها لمحاربة الدعارة، بحر الأسبوع المنصرم، ستكشف لها عن خيوط أكبر فضيحة جنسية تصنف في لائحة زنا المحارم، بطلها عجوز تجرد من مشاعره الإنسانية ليغتصب بوحشية حفيدتيه القاصرين. البداية كانت مجرد بلاغ عادي توصل به رجال الدرك يشير بأصابع الاتهام إلى منزل صغير يُستغل في ممارسة الفساد بمنطقة تدخل في النفوذ الترابي لقيادة المناصرة، وكالعادة، تشكلت فرقة أمنية خاصة لمباشرة عملية اقتحام هذا الوكر بعد إشعار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، ليسفر هذا التدخل عن اعتقال العديد من الأظناء، بينهم فتاتان، إحداهما قاصر. فتح المحققون الدركيون محاضر استماع إلى الأظناء، وبينما هم منهمكون في ذلك، استوقفتهم فجأة تصريحات فتاة لم تتجاوز بعد السابعة عشر من عمرها، تتهم جدها باغتصابها وافتضاض بكارتها وبالوقوف وراء تعاطيها للدعارة بعدما تركت بيت والدها مرغمة، وهربت خوفا من الفضيحة في اتجاه المجهول. لم يصدق رجال الدرك ما سمعوه، فألحوا على القاصر بإعادة أقوالها بغرض التبين والتثبت من كلامها، وكانت الأحداث التي جاءت على لسانها بمثابة صدمة كبرى نزلت على الجميع كقطعة ثلج باردة، فبعيون دامعة، روت الفتاة «ب.ب» تفاصيل الاعتداءات الجنسية المتكررة التي تعرضت لها منذ أن كان عمرها 13 سنة. عندما كان يستدرجها جدها، وفق أقوالها، إلى مكان بعيد عن الأنظار، ليمارس عليها شذوذه إلى أن أفقدها عذريتها و«ذبح» براءتها بكل وحشية، أحست خلالها بأنها أصبحت عارا على أسرتها فقررت الهروب في صمت، بعدما حرصت على أن تبقى فصول هذه الطعنة الغادرة، التي تلقتها من شخص تخترمه وتحبه كثيرا طي الكتمان، رغم أنها هي الضحية، قبل أن تنفض الغبار عن هذا السر الذي خبأته، وتكشف عن المستور، الأسبوع المنصرم، على إثر اعتقالها في قضية فساد. تسارعت التحقيقات، وفي أقل من ساعة، كان المتهم العجوز، الذي ناهز عمره الستين عاما في قبضة الدرك، حيث اعتقل بدوار «الخوادرة القلالشة»، التابع لقيادة المناصرة إقليمالقنيطرة، ووضع رهن الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، وأثناء البحث معه، الذي اُستعين فيه بالشهود، أقر بالجرم المنسوب إليه، وبعد محاصرته بالمزيد من الأسئلة والمعطيات والوقائع، خر معترفا بجريمة اغتصاب مماثلة لم تكن ضحيتها هذه المرة سوى ابنة ولده التي لا يتجاوز عمرها 8 سنوات، بعدما أغراها ب«دانون»، وهو ما دفع المركز القضائي للدرك إلى إشعار كبار مسؤوليه، نظرا إلى خطورة الأفعال المرتكبة. الخبرة الطبية التي خضعت لها المغتصبتان، أكدت صحة أقوالهما، وكشفت أن الضحية الثانية تعاني من مرض جنسي خطير في جهازها التناسلي الذي أضحى باستمرار يفرز تقيحات غريبة، هذا في الوقت الذي أثبتت فيه الفحوصات التي أجريت على المتهم أن هذا الأخير في كامل قواه العقلية ولا يعاني من أي مرض نفسي. محمد المرزوكي، الوكيل العام للملك باستئنافية القنيطرة، الذي أحيل عليه الظنين، الجمعة المنصرمة، أبدى ارتياحه الشديد بعد اعتقال المتهم، وأثنى كثيرا على المحققين الدركيين الذين أماطوا اللثام عن فضيحة جنسية كبرى هزت أرجاء المنطقة، ودفعت أحمد الموساوي، والي جهة الغرب إلى تتبع فصولها عن قرب.
