قال الإصلاحي محمد البرادعي لقناة تلفزيون خاصة، مساء أول أمس الأربعاء، إنه يعتزم أن يرشح نفسه رئيسا لمصر في سباق انتخابات الرئاسة التي من المتوقع إجراؤها هذا العام. وكانت هذه المرة الأولى التي يعلن فيها البرادعي، الحائز على جائزة نوبل للسلام عام 2005، أنه سيرشح نفسه للرئاسة بعد الإطاحة بالرئيس حسني مبارك في ثورة شعبية الشهر الماضي. وقال البرادعي لقناة تلفزيون «أون تي.في»: «حينما يفتح باب ترشيحات الرئاسة، أنوي أن أرشح نفسي». وأكد البرادعي أيضا أنه سيصوت برفض التعديلات الدستورية في الاستفتاء الذي سيجرى في مصر في 19 من مارس، وقال: «لن أصوت لصالح هذه التعديلات الدستورية لكني سأصوت برفض هذه التعديلات»، قبل أن يضيف أنه يجب وضع دستور جديد للبلاد، موضحا أن «الدستور الحالي سقط، وسوف تكون إهانة للثورة إن قررنا إبقاء هذا الدستور». ودعا بدلا من ذلك إلى «دستور جديد وانتخابات رئاسة تعقبها انتخابات برلمانية». ودعا البرادعي، الرئيس السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذي يحكم البلاد بعد تنحي مبارك، إلى أن يؤجل أو يلغي الاستفتاء على التعديلات الدستورية، قائلا: «إننا نسير في الاتجاه المعاكس. وأدعو المجلس العسكري إلى تأجيل الاستفتاء أو إلغائه». وكان كثيرون قد انتقدوا خطة الجيش لنقل السلطة إلى الحكم المدني بإجراء الانتخابات البرلمانية خلال ستة أشهر تعقبها انتخابات الرئاسة. ويقول البعض إن هذا ينطوي على تسرع ولا يتيح للأحزاب وقتا كافيا لتنظيم صفوفها، ويمنح ميزة لفلول الحزب الوطني الديمقراطي لمبارك وجماعة الإخوان المسلمين. وقال البرادعي: «إذا مضينا قدما في هذه التعديلات، فهذا يعني إجراء الانتخابات البرلمانية خلال شهرين وأن 80 في المائة من المصريين أو الأغلبية الصامتة لن تتاح لها فرصة المشاركة في عملية برلمانية حقة»، مضيفا أنه (البرلمان) «لن يكون سوى برلمان لفلول الحزب الوطني الديمقراطي والإخوان المسلمين».