بعد يومين من وصوله إلى القاهرة، بدأ الدكتور محمد مصطفى البرادعي المدير السابق لوكالة الطاقة الذرية الدولية حملة صعبة مع انصاره من نشطاء الانترنت والمعارضة السياسية لدخول سباق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة عام 2011 بدون المادة “76 من الدستور”. وفيما يربط البرادعي ترشحه بالغاء هذه المادة أو تعديلها بما يسمح للمستقلين بالترشح بدون قيود، اعتبر قانونيون ومحللون أن أي محاولة لذلك هي من قبيل الأحلام الرومانسية. وبدأ نشاطه باجتماع مغلق عقده مع عمرو موسى الأمين العام لجامعة الدول العربية الاثنين 22 فبراير/شباط في زيارة إلى مكتبه بمقر الجامعة لم يكشف عما دار خلالها. ورشح معارضون وناشطون على الانترنت أيضا عمرو موسى لدخول السباق الرئاسي معتمدين على شعبيته الطاغية في الداخل وخبراته السياسية. موسى عاد فورا بمجرد توديع البرادعي على سلالم الجامعة، فيما وقف الأخير لكاميرات المصورين، قائلا “لن أجيب على أي سؤال” ثم استقل سيارته وغادر المكان. واستمرت تفاعلات وصول البرادعي وحملة بعض أطياف المعارضة السياسية والناشطين على الفيس بوك لليوم الثالث على التوالي، وسط شعور بأنه “المنقذ المنتظر” القادم من خارج مصر الذي يستطيع تغيير الوضع السياسي الراكد للمنافسة على منصب رئيس الجمهورية، وايقاف ما يسمونه “قطار التوريث” أي نقل السلطة إلى جمال مبارك. وكان قد عاد يوم الجمعة الماضي بعد 27 عاما قضاها في الخارج متنقلا بين مناصب دولية مرموقة أبرزها رئاسته لهيئة الطاقة الذرية، وسط استقبال من مناصريه الناشطين على الموقع الاجتماعي “فيس بوك” ونخبة من المعارضة. ولم يكشف البرادعي في تصريحاته التي أدلى بها لبعض محطات التلفزة صراحة عن نيته الترشح للرئاسة، لكن برنامجا أعلن عنه مناصروه يصب في هذا الاتجاه مع الدعوة لتغيير الدستور، إذ أن العوائق الدستورية تمنع فعليا ترجمة ترشحه إلى واقع. ويقول محللون إن ترشح البرادعي يظل افتراضيا إذ أن الدستور الحالي يجعل من المستحيل أن يحقق أي شخص النجاح بدون دعم الحزب الوطني الحاكم الذي يتزعمه الرئيس مبارك ويهيمن على البرلمان والمجالس المحلية. ولم يفصح مبارك (81 عاما) الذي يحكم مصر منذ ثلاثة عقود عما إذا كان ينوي خوض انتخابات عام 2011، لكن المعارضة تتوقع أنه إذا تنحى فسوف يسعى لتسليم السلطة لنجله جمال “46 عاما” وينفي الاثنان وجود مخطط من هذا النوع. دعم على الانترنت وقال عبدالرحمن يوسف الذي يدير مجموعة على الفيس بوك تسمى “البرادعي رئيسا لمصر 2011′′ وصل عددها حتى اليوم الاثنين إلى 80 ألف عضو، إن المجموعة ستعمل في الشوارع وعلى الانترنت لحشد الدعم للبرادعي وهو واحد من أبرز الشخصيات المصرية على الصعيد الدولي. وأضاف إن الهدف الأساسي للمجموعة هو جمع الناشطين الميدانيين الذين يستطيعون تحفيز قاعدة شعبية من خلال وسائل سلمية، وأنها تسعى لادخال تعديلات على الدستور. ونسبت “المصري اليوم” ليوسف، وهو أيضا المقرر العام للحملة الشعبية المستقلة لدعم ترشيح البرادعي فى انتخابات الرئاسة المقبلة، إن البرادعي حدد يوم الأربعاء المقبل للقاء أعضائها فى منزله بعد لقائه القوى الوطنية الاثنين. وقال محمد سعيد منسق الترويج الخارجي لدعم ترشيح البرادعي خطة مرحلة ما بعد وصوله لمصر، تشتمل على انشاء عدد من المدونات والمجموعات البريدية عليه وعلى غيره من المواقع الالكترونية. واعتبر أيمن نور، الرئيس الأسبق لحزب الغد، أن “البرادعي مرشح افتراضي ومازال حالة احتجاجية، يروج لها الشعب على أنها أمل، أما أنا فمرشح حقيقي، ولدي رصيد فى الشارع المصري”. طريق صعب إلى الرئاسة وتشترط المادة 76 من الدستور على المرشح أن يكون رئيسا لحزب معترف به لمدة لا تقل عن عام واحد قبل أن يتقدم لسباق الرئاسة. ولم ينضم البرادعي حتى الآن لأي حزب رغم عروض تلقاها من حزب الغد الذي كان زعيمه أيمن نور المنافس الرئيس لمبارك في الانتخابات الماضية، ومن أحزاب أخرى صغيرة مثل حزب التجمع الدستوري. ويتيح الدستور للبرادعي الترشح مستقلا لكنه يواجه بعقبة أكبر إذ أن المادة 76 تشترط حصوله على تأييد 250 عضوا من مجلسي الشعب والشورى والمجالس المحلية في المحافظات، وكلها يهيمن عليها أعضاء الحزب الحاكم. واشترط البرادعي للترشح حدوث تعديلات دستورية، وهو أمر يبدو صعبا في هذه الفترة القصيرة التي تسبق الانتخابات. وقال الدكتور ابراهيم يسري مساعد وزير الخارجية ومدير إدارة القانون الدولي والمعاهدات الدولية الأسبق إنه شرط صعب التحقيق ” فيما قال المستشار محمود الخضيري منسق جماعة “مصريون من أجل انتخابات حرة وسليمة” إن رغبة البرادعي في الترشح كعضو مستقل “خطوة عقلانية”. وأضاف: لن يستفيد البرادعي شيئا في حال ترشحه على قائمة أي حزب، لعدم وجود حزب قادر على استيعاب ثقله السياسي”. مشيرا إلى أن وفدا ممن سماهم “رواد التغيير والإصلاح” سيلتقون البرادعي الثلاثاء 23 فبراير/شباط فى منزله لمناقشة مسألتى ترشحه للرئاسة وتعديل الدستور. ويرى السفير للدكتور عبدالله الأشعل مساعد وزير الخارجية السابق وكان قد طرح نفسه أيضا مرشحا رئاسيا، أن فرصة البرادعي كمرشح مستقل واردة في الحصول على النسبة المطلوبة من مجلسي الشعب والشورى، لكن ذلك مستحيل بسبب سيطرة الحزب الوطني عليها. وذكرت مجلة “تايم” الامريكية إن هذه ليست العقبة الوحيدة التي يواجهها البرادعي، إذ أنه أمام ارث من المشاركة السياسية الضعيفة في الانتخابات، ففي أول سباق عن طريق الاقتراع المباشر، عام 2005 شارك 23% فقط، غير أن المحللين يتوقعون ارتفاع تلك النسبة في المستقبل إذا توفرت ضمانات النزاهة والرقابة، فالعديد من المصريين حاليا غير متحمس للمشاركة لشعورهم بانهم لن يستطيعوا احداث التغيير، بالاضافة إلى 23% يعيشون تحت خط الفقر حسب احصائيات الأممالمتحدة.