قرر المجلس الوطني للجامعة الوطنية للماء الصالح للشرب، الذي انعقد يوم 22 فبراير من هذه السنة، تنظيم إضراب وطني اليوم الجمعة للتنديد بما جاء به مشروع مخطط 40.09 المرتبط بإدماج مكتبي الكهرباء والماء الصالح للشرب الذي يستهدف خوصصة خدماتهما، التي تشمل حاليا خدمات الإنتاج، التوزيع، والتسويق، الشيء الذي رفضته الجامعة ومستخدمو ومهنيو هذين القطاعين، مطالبين بفتح حوار جاد وبناء مع الإدارة العامة، سعيا إلى عقد اتفاقية جماعية بين الطرفين، باعتبار الجامعة أكثر تمثيلية، بنسبة 66 بالمائة، بهدف صيانة مكتسبات العاملين بقطاع الماء في كافة مجالاته، الإدارية، الاجتماعية، واللوجيستيكية وغيرها، مع تحقيق مكتسبات أخرى تهم القطاع من خلال توظيف أطر جديدة لدرء الخصاص الحاصل في عدد من هذه المصالح، شريطة مراعاة عنصر الشفافية والمهنية في هذا المجال، بعيدا عن التوظيفات المشبوهة التي طالت المؤسسة، والتي تخدم مصالح شخصية، بعيدا عن المصلحة العامة، حسب تصريح الطيبي الدبيري، عضو المكتب الجامعي، لجريدة «المساء، مضيفا أن هناك تجاوزات وحيفا في حق المستخدمين، إضافة إلى مشاكل في التسيير الإداري، في ظل غياب عنصر الحوار الجاد من طرف المسؤولين. كما طالبوا بتحيين ملفهم المطلبي. من جهة أخرى، يطالب المستخدمون بإعادة النظر في تعويضات التقاعد الهزيلة جدا في حق هذه الشريحة، التي أفنت عمرها في خدمة هذه المؤسسة العمومية، ليكون مصيرها في نهاية المطاف الشارع أو في أحسن الأحوال احتراف مهنة بائع متجول، حسب المصدر ذاته، أضف إلى ذلك الأجور الهزيلة للمستخدمين التي لا تتجاوز 1700 درهم كحد أدنى. ويطالب المضربون بالتدخل العاجل لدى المصالح المختصة لإيجاد الحل الناجع لهذه المطالب، ويعتزمون تصعيد ملفهم المطلبي إلى حين التوصل إلى حل نهائي.
