قرر موظفو قطاع التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، التابعون للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر الوزارة الوصية يوم الخميس 10 مارس الجاري، ابتداء من الساعة التاسعة صباحا، تنديدا بالأوضاع التي أصبح يعيشها القطاع، وما تعرفه المصالح المركزية والخارجية من «توترات» -على حد تعبيرهم- في ظل ما أسموه «تراجع مكتسبات الموظفين» وامتناع الإدارة عن الاستجابة لمطالبهم «العادلة». وقد جاءت هذه الوقفة، حسب نص البيان الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، بناء على ما أسماه الموظفون «المضايقات» التي تتعرض لها الحريات النقابية، بالإضافة إلى عدم وفاء الإدارة المعنية بالتزاماتها تجاه الموظفين الذين مازالوا يشتكون من غياب الحوار وتدهور الأوضاع الاجتماعية. واستنكر الموظفون هزالة التعويضات التي يستفيدون منها بالمقارنة مع باقي القطاعات الوزارية الأخرى، وعدم الزيادة في حجم الاعتمادات المرصودة برسم سنة 2011. كما نددوا بما وصفوه بكونه «حيفا وإقصاء» والمتمثل في القرارات التي طالت عملية الترقية في الدرجة وتمادي الإدارة في تمريرها بالمعايير التي اعتبروها «غير منصفة». وطالبوا الإدارة بتفعيل اللجنة الوظيفية المتعلقة بجرد وحصر كل ما يتعلق بالرصيد العقاري للوزارة، والالتزام بتفعيل صندوق السكن، والزيادة في الموارد المالية استجابة لمطالب الموظفين.