موظفو قطاع التجارة والصناعة يطالبون بالزيادة في التعويضات وكشف ما تبقى من ميزانية 2010

طالب موظفو قطاع التجارة والصناعة، المنضوون تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إدارة القطاع بالتحلي بالشفافية، وتفعيل التواصل للكشف عما تبقى من ميزانية 2010 وإيضاح أوجه صرفها. كما طالبوا الوزارة بالزيادة في الاعتمادات المرصودة للتعويضات التي وصفوها ب«الجزافية» برسم سنة 2011 لصالح الموظفين، نظرا لما أسموه «ضغوطات الظرف الاجتماعي
المتمثل في ارتفاع الأسعار وهزالة الأجور». واستنكر الموظفون ما أسموه «تماطلا» تمارسه، حسب تعبيرهم، الكتابة العامة لوزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، التي رفضت على حد قولهم الحوار والتفاوض معهم. وأوضحوا في نص البيان، الذي توصلت «المساء» بنسخة منه، أن «الكاتبة العامة لم تكلف نفسها عناء البت في جملة القضايا التي تم طرحها ولم تكلف أي جهة بالبحث أو التحقق في مسبباتها، وهو ما اعتبروه «قمة الاستهتار بالمؤسسات الدستورية» . وتساءل المكتب النقابي عن مآل الرسالة التي وجهها للكتابة العامة، التي تتعلق بالتحقيق في «الخروقات»، التي شابت عملية انتقاء الموظفين الجدد وما إن كان التحقيق قد بوشر في النازلة، وما هي نتائجه. كما تساءل عن التوقيت الذي سيتم فيه الإفراج عن مذكرة إطار حول استعمال السيارات للمصلحة العامة التابعة للوزارة . وطالب الموظفون الوزارة الوصية بالتزام الشفافية والنزاهة في عملية انتقاء المرشحين لتولي المناصب الشاغرة على صعيد الأقسام والمصالح، سواء بفي الإدارة المركزية أو المصالح الخارجية. كما دعوا مديرية الموارد ونظم المعلومات إلى الإسراع بوضع استراتيجية محكمة تروم تدبير أفضل للموارد البشرية. واعتبروا أن الأسلوب الحالي لتدبيرها يفتقر للمهنية ولا يرقى، حسب تعبيرهم، إلى المستوى المطلوب.