شهدت، أول أمس الثلاثاء، دورة فبراير لبلدية أزمور بإقليم الجديدة انسحاب أعضاء المعارضة من أشغالها. وعبر المستشارون المنسحبون (المصطفى لبريمي، محمد مفضل، حسن لغرشي ويونس سراج)، في بيان تتوفر «المساء» على نسخة منه، عن «أسفهم العميق لاضطرارهم إلى الانسحاب من دورة فبراير2011 بعد أن تبين لهم أن رئاسة الدورة كانت غير قادرة على ضبط نقاش ديمقراطي ومداولة موضوعية حول الحساب الإداري للجماعة». وعزا مستشارو حزب التقدم والاشتراكية أسباب الانسحاب إلى «عدم قدرة المكتب المسير للمجلس البلدي لأزمور على تبني حكامة جيدة في تسيير شؤون البلدية والعمل على إيجاد حلول لما تعرفه المدينة وساكنتها من تهميش». كما استنكروا «كل الأساليب المستعملة لعدم تمكين الديمقراطية المحلية بأزمور من تطوير الممارسة لما تفرضه وضعية المدينة المزرية». و طالب المستشارون السلطات المحلية والإقليمية والمجلس الجهوي للحسابات ب«الانكباب على فحص وتدقيق الحساب الإداري لبلدية أزمور حفاظا على المال العام ودعما للحكامة الجيدة في التسيير الجماعي وخدمة للمدينة وسكانها وللمصلحة العامة».