مستشارون يضعون تسعة ملفات على طاولة عمدة البيضاء قبل انعقاد دورة الحساب الإداري

طالب بكشف مداخيل صندوق الأشغال منذ 2003 وانتخاب لجنة التتبع ب«ليدك» وملف السكن غير اللائق

رفع فريق حزب العدالة والتنمية من سقف مطالبه بمجلس مدينة الدار البيضاء، بالرغم من الإشارات التي تلقاها من مسؤولين جهويين عن حزب الأصالة والمعاصرة، والتي تشير إلى الرغبة
في الاحتفاظ برفاق مصطفى الحيا ضمن مكونات الأغلبية. وحسب رسالة وجهها فريق العدالة إلى عمدة البيضاء محمد ساجد، توصلت «المساء» بنسخة منها، فقد طالب مستشارو الحزب بإدراج تسع نقط ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير، التي لم يحدد تاريخ انعقادها بعد، والتي تخصص عادة للتصويت على الحساب الإداري.
وفتح حزب العدالة والتنمية ملف الممتلكات الجماعية من جديد، وطالب بإدراج نقطة تتعلق بالإجراءات والتدابير المتخذة لضبط وإحصاء ممتلكات الجماعة الحضرية للدار البيضاء، خصوصا أن العمدة أعلن في آخر فترة من عمر المجلس السابق عن الانتهاء من إحصاء جميع الممتلكات الجماعية، وهي إحدى التوصيات التي جاءت في تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم سنة 2007.
وطالب فريق العدالة بإدراج أربع نقط تتعلق بملف التدبير المفوض لقطاع الماء والكهرباء، الذي تشرف عليه شركة «ليدك»، ويتعلق الأمر بعرض حول صندوق الأشغال في الفترة المتراوحة ما بين 2003 و2010، وكذا نقطة تهم الإجراءات والتدابير المتخذة لمواجهة الفيضانات والمشاريع الاستثمارية المبرمجة من أجل ذلك، فيما تشير النقطة الرابعة إلى انتخاب أعضاء لجنة التتبع الخاصة بشركة «ليدك». وطالب فريق العدالة بالمجلس بإدراج نقطة تتعلق بشركات النظافة، عبر تقديم عرض حول وضعية النظافة بالمدينة وأداء الشركات المفوض لها تدبير القطاع. كما ضمت مطالب الفريق الموجهة إلى عمدة البيضاء ضرورة تقديم عرض حول برامج مختلف المصالح المعنية بالقضاء على دور الصفيح والسكن غير اللائق والدور الآيلة للسقوط، إضافة إلى وضعية ومآل ملف سوق الخشب بالقريعة والإجراءات والتدابير المتخذة للرفع من مداخيل سوق الجملة.
وانطلقت صبيحة أمس الثلاثاء الجلسة الثانية للجنة المالية بمجلس مدينة الدار البيضاء، التي خصصت لعرض حول مداخيل المجلس. وإلى حدود صبيحة أمس لم يصادق مكتب مجلس المدينة على جدول أعمال الدورة العادية لشهر فبراير. كما لم يتم الاتفاق على تاريخ انعقادها.