تحول لقاء تواصلي عقدته غرفة التجارة والصناعة والخدمات في فاس مع أحمد رضا الشامي، وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، بحضور والي الجهة، محمد غرابي، ورئيس المجلس الإقليمي، محمد اليماني، مساء يوم الجمعة الماضي في مقر الغرفة، إلى «جلسة تظلمات» استعرض خلالها العشرات من تجار ومقاولي المدينة عددا من «الاختلالات» التي قالوا إنها «تخنق» اقتصاد المدينة. وأشار عبد القادر السعيدي، وهو من تجار المدينة العتيقة وعضو في الغرفة، إلى أن التجارة في فاس العتيقة تعاني من «ركود» بالمقارنة مع ما أسماه «المحلات الكبرى»، ما يجعل، في نظره، عددا من تجارها يعجزون عن أداء الضرائب التي وصفها بالمرتفعة، وقال إن محلات المدية العتيقة تحتاج إلى إنقاذها من خطر الانهيار، عبر إصلاحها وترميمها قبل إدراجها ضمن برامج «رواج» الخاص بتأهيل قطاع التجارة. ودعا أحد تجار قيسارية «الكفاح» في المدينة العتيقة إلى إعادة إصلاح هذه «القيسارية» التاريخية التي وصفها بالقلب النابض لاقتصاد المدينة العتيقة، والتي تضم لوحدها حوالي 565 محلا تجاريا. فيما أخبرت إحدى المقاولات الوزير الشامي أن ما يقرب من 25 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة، التي استفادت من برنامج «مقاولاتي» في الجهة، قد دخلت في نزاع مع الأبناك وصل إلى المحاكم، بسبب عجزها عن أداء ديونها، و»تخلي» الدولة عن أصحابها، وجلهم من الشباب. وتساءل جواد المرحوم، المستشار في الغرفة، عن جدوى «مجهودات» جلب المستثمرين إلى الجهة في وقت تعيش عدد من المناطق الصناعية في «عشوائية»، بطرقات غير معبدة وتجهيزات تحتية غير متوفرة. وأخبر مستثمر الوزير الشامي أن مستثمري المدينة أصبحوا يهاجرون إلى مناطق أخرى، بسبب غلاء العقار وبسبب المضاربين العقاريين. وأقر والي الجهة، محمد غرابي، بجزء من هذه «الاختلالات»، معتبرا أن النقل الحضري في المدينة يعاني من مشاكل كبيرة، موردا أن وكالة النقل الحضري التي عجزت -إلى حد الآن- عن الربط بين المجال الحضري وبين عدد من الأحياء الصناعية تعاني من «عجز دائم سيبقى مستمرا إذا لم تتخذ تدابير» لتجاوزه. وقال في حديثه عن مشروع «رواج» إن محلات المدينة القديمة وفاس الجديد تحتاج إلى إعادة الاعتبار، وطلب من غرفة التجارة والصناعة والخدمات إعداد ملف حول الموضوع وطرق أبواب الجماعات المحلية للاستفادة من الدعم. وتحدث عن صعوبات تعرفها المقاولات الصغرى والمتوسطة، بسبب ضعف التكوين وتداعيات الأزمة الاقتصادية وصعوبة الحصول على صفقات لدى المؤسسات العمومية وتأخر يُسجَّل في دراسة ملفاتها من قبل الأبناك وارتفاع نسب الفائدة، لكنه قال إن المركز الجهوي للاستثمار مستعد لدراسة كل هذه الملفات. وفي موضوع الضرائب، دعا أحمد الشامي، من جهته، التجار إلى الاستفادة من تسهيلات «نظام المحاسبة البسيطة» والاستعانة بخدمات مركز المحاسبة التابع للغرفة، ووصف مشروع «رواج» بالبرنامج الناجح وقال إن إصلاح محلات المدينة العتيقة يستدعي إشراك أطراف أخرى، منها وزارة الإسكان. ووعد الشامي مستثمري المدينة بالدفاع عن مشروع إحداث منطقة صناعية حرة في منطقة «راس الماء» في ضواحي المدينة، والتي يرتقب أن تتراوح مساحتها الإجمالية ما بين 300 و400 هكتار، لكنه «التمس»، في نفس الوقت، من «نخبة» المدينة «مساعدته» للدفاع عن هذا المشروع.
