تلقت الأندية التي تنفق الكثير من الأموال تحذيرا من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم من أن النشاط المحموم في سوق انتقالات اللاعبين خلال يناير قد يؤثر على قدرتها على الوفاء بمعايير مالية جديدة تهدف إلى جعل إنفاقها يتماشى مع مواردها. وقال الاتحاد الأوروبي: «لا شك في أن الانتقالات التي حدثت الآن ستؤثر على توازن الإيرادات والنفقات في نتائج العامين الماليين 2012 و2013، وهما أول عامين سيتم تقييمهما وفقا للائحة توازن النتائج الجديدة». وأضاف في بيان نشر بموقعه على الإنترنت «تعرف الأندية اللوائح وتعرف أيضا أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ملتزم تماما بتنفيذها بحزم». وبسبب شعوره بالقلق بشأن الحالة المالية للأندية طرح الاتحاد الأوروبي خطة اللعب المالي النظيف العام الماضي في محاولة لمنع الأندية من إنفاق ما يزيد على إيراداتها. وقد يتم منع الأندية التي لا تلتزم بهذه الخطة من المشاركة في المسابقات الأوروبية. ورغم اللوائح الجديدة فإن ناديي ليفربول وتشيلسي الإنجليزيين أنفقا فيما بينهما نحو 130 مليون جنيه إسترليني (209 ملايين دولار) للتعاقد مع أربعة لاعبين في نهاية فترة الانتقالات. وذكرت صحيفة «غارديان» البريطانية أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم «يويفا» راقب باندهاش صفقة انتقال مهاجم ليفربول السابق الإسباني فيرناندو توريس إلى تشيلسي، والتي كلفت الأخير 58.5 مليون يورو في اليوم الأخير من السوق الشتوية. وكان النادي اللندني أعلن سابقاً عن خسائر مالية بلغت 83 مليون يورو عن موسم 2009-2010، ولكن قرار النادي الإثنين بإنفاق ما يقارب ال60 مليون يورو للتعاقد مع توريس يعكس أن الوضع المالي للنادي يزداد سوءاً، وقد يؤثر على أحد أكبر الأندية في أوروبا. وفي خطوة مفاجئة وصف «يويفا» دفع مبلغ 58.5 مليون يورو في توريس أنها علامة «تبعث على القلق»، حيث قال إن المفروض على أبراموفيتش أن يكون مفتاح النادي للتحكم في القوانين المالية الجديدة في أوروبا. ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التقليل من خسائر الأندية بما يسميه «مشروع اللعب النظيف»، وهو أن لا تتعدى الخسائر المالية للأندية مبلغ ال45 مليون يورو على مدى ثلاث سنوات بداية من هذا الموسم. وحذر رئيس «يويفا» ميشيل بلاتيني من أن الأندية التي لا تلتزم بهذه اللوائح (اللعب النظيف) ستكون معرضة للاستبعاد من قائمة الاتحاد الأوروبي. ونقلت الصحيفة عن بلاتيني قوله: «ستكون لديهم أيام معدودة للعمل بهذه القوانين إن كان هناك ناد لم يفهم نظام اللوائح المتبع».