حملة وطنية بتارودانت للتحسيس بإثبات الزوجية

أطلق وزير العدل، محمد الناصري، الاثنين الماضي بتارودانت، حملة وطنية للتحسيس بأهمية توثيق وإثبات الزيجات غير الموثقة بعد التمديد إلى غاية فبراير 2014 وهو التاريخ الذي حددته مدونة الأسرة. وتأتي هذه الحملة بعد تعديل الفصل 16 من المدونة الذي ينص على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وأنه سيتم استقبال كل دعوى لإثبات الزوجية خلال الفترة الانتقالية وهي مدة خمس سنوات تنطلق ابتداء من تاريخ دخول مدونة الأسرة حيز التنفيذ سنة 2004. وفي متم المرحلة الأولى سنة 2009، انتقل عدد الأحكام من 6918 سنة 2004 إلى 18 ألفا و751 في السنة الموالية، ليصل إلى 23 ألفا و390 سنة 2008. غير أن حوالي تسعة آلاف ملف مسجل لدى المحاكم لم يتم التمكن من تسويتها، لينضاف إليها عدد كبير من هذه الحالات داخل المغرب وفي صفوف المغاربة المقيمين بالخارج. وفي مواجهة هذا الوضع تمت المصادقة على تمديد المدة إلى خمس سنوات إضافية.