باشرت لجنة موفدة من مديرية الشؤون القروية بوزارة الداخلية، منذ صباح يوم أول أمس الأربعاء، تحقيقا «ميدانيا» في تفويتات همت العشرات من الهكتارات من الأراضي في ملكية جماعة سلالية بمنطقة عين الشقف القروية التابعة لعمالة مولاي يعقوب. وانتقلت اللجنة رفقة أطر من المحافظة العقارية بفاس والمصالح التقنية لعمالة مولاي يعقوب إلى الأراضي التي شملتها هذه التفويتات برفقة الكاتب العام للعمالة. وكان من المثير في عمل اللجنة أن ما يقرب من 100 عضو من هذه الجماعة السلالية قد رافقوها للوقوف على عملها، وسط «غليان» تعيشه الجماعة السلالية التي سبق لها أن خرجت، في وقفات احتجاجية، ومسيرات مشيا على الأقدام في اتجاه ولاية جهة فاس بولمان، قبل أن يتم «قطع» الطريق عليها من قبل القوات العمومية، ل«إقناعها» بفض الاحتجاج، مع وعد بحضور مسؤولين من المصالح المركزية من وزارة الداخلية لمباشرة التحريات في الملف. واجتمعت اللجنة، صباح يوم الأربعاء، بعدما انتهت من أشغالها التقنية في عين المكان، مع المتضررين، وأخبرتهم بأنها ستواصل تحرياتها بالانتقال إلى مقر المحافظة العقارية بفاس، من أجل الإطلاع على خرائط المنطقة، قبل أن ترفع تقريرها إلى وزير الداخلية. وعلى ضوء هذا التقرير سيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات. وتشك خمس قبائل في جماعة عين الشقف القروية في أن «لوبي» سماسرة العقار بالمدينة قد تواطأ مع بعض المنتخبين وبعض المسؤولين الإداريين، ومع بعض نواب أراضي الجماعة السلالية، ل«الاستيلاء» على العشرات من الهكتارات التي تتبع لها في كل من منطقة «راس الماء» و«الزليليك» و«سيدي الوافي»، قبل تفويتها في ظروف لا زالت غامضة، بالنسبة إليهم، إلى عدة شركات كبرى، منها مؤسسة العمران. وسبق للسلطات أن تدخلت ل«إقناع» المتضررين بالعدول عن «الخروج» إلى الشارع للاحتجاج، مع وعدهم بترتيب لقاء لهم مع عامل الإقليم الجديد، لكن هذا الاجتماع لم يعقد، ما دفع المتضررين إلى تنظيم مسيرة احتجاجية مشيا على الأقدام في اتجاه مقر ولاية جهة فاس بولمان، صباح يوم الثلاثاء الماضي. وتوقفت هذه المسيرة في مدخل مدينة فاس، وسط حضور مكثف للقوات العمومية، من أمن ودرك وقوات مساعدة. وتوصف منطقة «عين الشقف» القروية ب«كويت المغرب» نظرا إلى ما تتوفر عليه من أراض، والتي تعرف بالتعاونيات الفلاحية والأراضي العرشية، والتي أصبحت مركز أطماع مهمة للسماسرة والمنعشين العقاريين الذين ضاقت بهم الدنيا بمدينة فاس بعدما تم «الإجهاز» على أراضيها، فتحولوا إلى الضواحي. وفي مقابل «العائدات» المالية المهمة التي يحققها هؤلاء في عمليات «البيع والشراء» في هذه الأراضي، في ظروف تحوم حولها شكوك في بعض الأحيان، فإن المنطقة بقيت دون تجهيزات تحتية ضرورية، ومعها «أبقي» على ساكنتها في ظروف اجتماعية متدهورة.
