قال مصدر مسؤول داخل المجلس الجماعي بطنجة إن توزيع التفويضات على نواب رئيس المجلس ستتكلف به الأحزاب التي وقعت على «ميثاق الحكامة الجيدة»، وهي «الأصالة والمعاصرة» و«التجمع الوطني للأحرار» و«الاتحاد الدستوري». ووقعت هذه الأحزاب على الميثاق قبيل انتخاب مكتب مسير جديد لمجلس مدينة طنجة، بعد تقديم العمدة السابق سمير عبد المولى استقالته، والذي ترأسه زعماء هذه الأحزاب، الذين عقدوا ندوة صحفية من أجل شرح أهداف هذا الميثاق الجديد، الذي وقعته الأطراف المذكورة. وقالت نفس المصادر إن اتخاذ هذه الخطوة ربما سيدفع عن رئيس الجماعة الحضرية حاليا، فؤاد العماري، موجة غضب بعض النواب الذين لن يستفيدوا من تفويض التعمير الذي أصبح يسيل لعاب بعض نواب الرئيس الذين يتهافتون من أجل الحصول عليه. ومن المتوقع أن يتم تقسيم تفويض التعمير إلى أربعة أقسام، أي أن كل مقاطعة من المقاطعات الأربع بالمدينة سيتكلف أحد النواب بالتوقيع على رخص التعمير داخل نفوذها الترابي.