نشرت مجلة «أكتييل» الأسبوعية، لمالكها رشيد التلمساني، في عددها الأخير، حوارا مطولا مع هشام الدليمي، ابن شقيق الجنرال أحمد الدليمي، حول ملابسات وفاة عمه قبل 27 سنة. ووجهت الأسبوعية اتهاما خطيرا إلى الملك الراحل الحسن الثاني في وفاة الجنرال الدليمي. وقالت المجلة على لسان ابن شقيق الجنرال: «لقد أعطى موافقته (يقصد الحسن الثاني) لأن الأمر انتهى به إلى الخوف من الدليمي»، قبل أن تشير المجلة إلى أن البصري واكديرة وباقي المجموعة زرعوا الشك في الحسن الثاني من الدليمي ربما بالتعاون مع مخابرات غربية. ولم تقف المجلة عند هذا الحد، بل إنها نشرت على لسان ابن شقيق الدليمي «معلومات» غير دقيقة، بصيغة الجزم، تتهم الملك الحسن الثاني بإعطاء الأوامر بقتل واحد من كبار جنرالاته. أكثر من هذا، كتبت المجلة كلاما خرج عن اللياقة المطلوبة في الحديث عن رئيس دولة عندما قالت بالحرف على لسان صاحب الحوار: «لقد بدأ الملك باستفزازه (يقصد الجنرال الدليمي) منتقدا تصرفاته: أنت تصل متأخرا وتتحدث عني ولا ترد على مكالماتي، ورد عليه الدليمي بالقول: هذا ليس إلا مكر البصري والعلوي، أجد لي تعليلات أخرى حول تدبير البلاد ولا تحدثني عن تصرفاتي». وامتدت لائحة الاتهامات لتشمل أسماء وزانة أخرى كانت وراء فرضية مقتل الجنرال الدليمي، وفق ابن شقيق هذا الأخير، حيث كتبت المجلة قائلة: «المؤامرة صنعها الثلاثي إدريس البصري ومولاي حفيظ العلوي، المسؤول عن البروتوكول، وأحمد رضا اكديرة، المستشار السياسي وعراب القرارات السياسية للملك الحسن الثاني، لكن محمد المديوري، المسؤول عن الأمن الشخصي للحسن الثاني، هو من كان وراء كل شيء». ويعتبر رشيد التلمساني، مالك أغلب أسهم مجلة «أكتيال»، أحد مدراء بنك استثماري متخصص في المشاريع الإعلامية، كما يملك شركة لإدارة الإشهار مكلفة بتسويق مجلتي «ليكسبريس» و«لوفيغارو» الفرنسيتين بالمغرب. وبعد فشل المفاوضات بينه وبين عبد الخالق الزين سنة 2008، الذي كان حينها يشغل منصب المسؤول الإشهاري في إحدى شركات الاتصالات، من أجل إنشاء مجلة أسبوعية بالفرنسية، اختار رشيد التلمساني أن يستورد صحافيين فرنسيين من جريدة «لوفيغارو» اليمينية الموالية لساركوزي، بالإضافة إلى صحافي فرنسي جزائري، ويتعاقد معهم برواتب تتوزع بين 70 ألف و80 ألف درهم للشهر بالإضافة إلى تكفله بتكاليف الإقامة وتمدرس أبنائهم وتعويضات سفرهم. ورغم محاولات الإسعاف المتكررة التي تستفيد منها مجلة رشيد التلمساني، فإن بداية شهر دجنبر عرفت اتخاذ قرار الزيادة في رأسمال الشركة المصدرة للمجلة. وطيلة إدارتهم للأسبوعية كشف الصحافيين الفرنسيين، «هنري لوازو» و«إريك لوباز» عن جهل كبير بالواقع المغربي كما بالمعطيات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للبلاد، مما جعل مبيعات الأسبوعية لا تتعدى سقف الألفي نسخة في أحسن الأحوال، وعرضها أكثر من مرة للسقوط في مغالطات تحريرية، لعل أخطرها اتهام الملك الراحل الحسن الثاني، والجنرال حسني بنسليمان والمديوري، بالضلوع في تصفية الجنرال الدليمي. واعتبر أكثر من مصدر أن نشر مثل هذا الحوار في مجلة مغربية، دون التأكد من صحة «المعلومات» التي تضمنها، فيه انتهاك صريح لقرينة البراءة، خاصة وأن هذه «المعلومات» لها حساسية خاصة وتتهم ملك البلاد وشخصيات وازنة بارتكاب جريمة قتل. ولم يستبعد مصدر مطلع أن تستمع مصالح الأمن إلى مدير «المجلة» في هذه القضية، خاصة وأنها تضمنت اتهامات خطيرة استنادا إلى رواية شخص لم يكن حاضرا أثناء وفاة الدليمي، وإنما اكتفى فقط بترديد ما يروج على ألسنة الناس من إشاعات.