أوصت دراسة أنجزت لفائدة وزارة الشؤون الاقتصادية والعامة في السنة الفارطة، بحصر سقف نفقات الدعم في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و خلق صندوق للاستثمار الاجتماعي و تفعيل مبدأ التلاحم الاجتماعي عبر تأسيس مساهمة عامة للتضامن و المزاوجة بين الولوج للخدمات الأساسية والتحويلات المباشرة. التقرير الذي أنجزه فريق من الخبراء المغاربة على خلفية ارتفاع نفقات الدعم و توالي الدعوات التي توصي بإصلاح صندوق المقاصة، اقترح 44 إجراء، تروم كسر الحلقة المفرغة للمقاصة واختبار سبل الوقاية التي تقلص من احتمالات الإصلاح و الجمع بين الاستهداف الصناعي و الاستجابة للحاجيات الأساسية و إعادة صياغة أسس التضامن الجماعي و القرب في تفعيل الإصلاح. ويسعى الإصلاح إلى كسر ما يعتبره الحلقة المفرغة للدعم عبر إعادة هندسة نظام المقاصة باعتماد الدعم المباشر الموجه للفئات الفقيرة والهشة وإعادة تصويب السياسات الاجتماعية مما يخول الحماية ضد الهشاشات و دعم قدرات الساكنة الفقيرة من خلال الاستثمار الاجتماعي. و رصدت الدراسة الاختلالات التي نالت من سلامة نظام المقاصة في المغرب، حيث لاحظت أنه يعيد إنتاج وضعيات وسلوكات الريع، التي تخدم الفئات الغنية أكثر من الفئات الفقيرة، ويمس بالتوازنات الماكرواقتصادية بسبب التقلبات التي تطال أسعار المواد الأساسية الأولية في السوق الدولية. التقرير يستبعد تفكيك نظام الدعم في المغرب، بالنظر إلى دوره الاقتصادي والاجتماعي، غير أنه يؤكد على أن الحفاظ عليه تمسه الاختلالات، التي تطال النظام والسوق على حد سواء، والتي تكمن في التأخرات في أداء الدعم وعدم الامتثال للأسعار المحدد سلفا والغش في الكميات والجودة. وهذا ما يبرر في نظر محرري التقرير الحث على تحديد سقف لنفقات المقاصة، اعتمادا على معيار مزدوج، يأخذ بعين الاعتبار استهلاك المنتوجات المدعومة و عدم الضغط على الميزانية العامة للدولة. ويحدد التقرير سقف نفقات المقاصة في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، و يشير إلى أنه في حالة بروز مؤشرات على تجاوز هذا السقف، يمكن تفعيل مبدأ التلاحم الاجتماعي، عبر إحداث ما يسمى ب«مساهمة عامة للتضامن»، إذ أن هدف إعادة التوزيع و التضامن، يراد بلوغه عبر «المساعدة المباشرة» أو«المنحة» لفائدة الفئات المهمشة والفقيرة، التي توجد في وضعية هشة، ومن خلال مبدأ الحماية و تحسين وضعية الفئات التي توجد في وضعية هشة والشرائح المتوسطة، و عبر مساهمة عامة للتضامن،التي توفرها الفئات الميسورة والشرائح العليا في الطبقة المتوسطة. ويشير التقرير إلى أن «المساعدة المباشرة» يمكن أن تأخذ شكل تحويلات نقدية أو عينية أو تقديم خدمات ومساعدة قرب، بهدف التحرر من الإقصاء والتهميش، وهذا يفترض حصر الفئات التي ستستفيد من الدعم، بهدف تفادي تحويله إلى من لا يستحقونه، مما يعني تحديد لائحة الفئات المستفيدة ومعايير الاستهداف ومؤشر الدخول و الخروج من الفقر. في الوقت ذاته يوصي التقرير بتوجيه مساعدات عينية للأسر المستهدفة من أجل تشجيعها على تمدرس أبنائها والاستفادة من الخدمات الصحية ورفع جودة العرض العمومي من الخدمات الاجتماعية الأساسية، غير أن نجاح هذا التوجه يظل رهينا بسلوك سبيل الاستهداف التشاركي، الذي يخول للفاعلين المحليين المشاركة في تحديد شروط انتقاء المستفيدين وتحديد آلية للتبع والتقييم والمراقبة. ويرى التقرير، الذي يوصي بخلق «صندوق موجه للاستثمار الاجتماعي»، أن إصلاح نظام المقاصة يمكن أن يساعد في إرساء نموذج لإعادة التوزيع، وهو يعتبر أنه بالإضافة إلى حصر نفقات المقاصة و مساهمة التضامن، يفترض مراجعة النفقات الجبائية، عبر إصلاح النظام الضريبي، بهدف ترسيخ المساواة أمام الضريبة، غير أن التقرير لا يكتفي بالدعوة إلى إصلاح النظام الجبائي، بل يحث على تطوير الشغل المأجور و العمل الكريم، وهو ما يحتم في نظر محرري التقرير، تجاوز سياسات التشغيل التي تفرضها الأزمات الظرفية وتبني المقاولات للمعايير الاجتماعية في مجال الشغل. و يؤكد التقرير على تنظيم المنافسة على أساس التوازن بين فعالية الأسواق ومقتضيات التنمية ورفع فعالية الضبط عبر توسيع مجال استقلالية مجلس المنافسة و إعادة النظر في نظام الأجور في الوظيفة العمومية وجعل الضريبة على القيمة المضافة وسيلة لإعادة التوزيع.
