غموض يلف «انتحار» شرطي المخالفات المرورية في الدار البيضاء

كشف مصدر مطلع «رواية» جديدة لحادث «انتحار» ضابط الأمن الذي كان يعمل في منطقة أمن آنفا في الدار البيضاء. وذكر مصدرنا، في هذا السياق، أن المعني بالأمر وضع حدا لحياته برصاصة من مسدسه، بعد أن تخلى عنه أمنيون نافذون في ولاية الأمن في قضية أموال ترتبط بعائدات «المخالفات المرورية» عن ال10 أشهر الأخيرة. وجاء في تفاصيل هذه القضية
أن ضابط الأمن كان يحتفظ داخل مكتبه بعائدات المخالفات المرورية طيلة هذه ال10 أشهر، في انتظار دخول مدونة السير حيِّزَ التطبيق مع أكتوبر المنصرم، ولأن قيمة هذه العائدات قد تصل أحيانا إلى مليار و300 مليون سنتيم سنويا، فإن بعض الأمنين كانوا يتوصلون بمبالغ مالية من هذه العائدات في صيغة «سلفات صغرى» عجز ضابط الأمن «المنتحر» عن استرجاعها من أصحابها.
والمثير أكثر أن ضابط الأمن وجد نفسه وحيدا في قفص الاتهام بتبديد أموال المخالفات المرورية، علما أن المسؤولية يتقاسمها معه أيضا بعض رؤسائه المباشرين، ذلك أن المسطرة القانونية المنظمة لهذه العملية تقضي بأن يقوم ضابط الأمن «المنتحر» بتحويل كل ما استخلصه من عائدات عند نهاية كل أسبوع إلى مسؤوليه المباشرين، بعد أن يوقعوا في سجلات خاصة توجد في مكتبه، غير أن هذه العملية، حسب مصدرنا، لم تكن تتم دون أن تعرف الأسباب، فيما ذكر مصدر آخر أن هذه السجلات الخاصة أضرمت فيها النار، في ظروف غامضة، قبل وصول ضابط الأمن إلى عمله، بهدف تضليل أي تحقيق قد يقود إلى كشف بعض الأسماء الأمنية التي قد تكون لها يد في تبديد أموال المخالفات المرورية. واستبعد المصدر ذاته أن يكون الضابط «المنتحر» هو من أضرم النار في هذه السجلات، فيما توقعت مصادر أخرى أن تحل لجنة مركزية من الإدارة العامة للأمن الوطني للتحقيق في حادث «انتحار» ضابط الأمن، خاصة بعد أن تبيَّن أن هذا الأخير ليست له سوابق ولم تُسجَّل ضده، طيلة أكثر من 25 سنة في مكتب المخالفات المرورية، أي تجاوزات.
يذكر ن ضابط الأمن المسمى «م. ح.» يبلغ من العمر 55 سنة وهو متزوج وأب لأربعة أبناء.