تعيش الجماعة الحضرية لمرتيل على وقع العديد من المتابعات القضائية والقضايا المرفوعة ضدها لدى مختلف المحاكم المغربية، آخرها الدعوى التي رفعها «ر.ك» في الملف رقم 1/2010/902، الذي أدرج يوم الأربعاء 29 من الشهر الماضي بالمحكمة الإدارية بالرباط، حيث طالب «ر.ك» الجماعة في شخص رئيسها علي أمنيول بإيقاف الإشغال الجارية فوق أرضه، والتي هي موضوع الرخصة رقم4479/461. وكان رئيس المجلس البلدي لمرتيل قد أصدر قرارا بإيقاف الأشغال بتاريخ 3/6/2010، حيث أفاد المشتكي في المقال المقدم إلى المحكمة الإدارية بالرباط «أن رئيس المجلس البلدي لمرتيل ولتواطئه مع السيد «أ.خ» عاد وسلم لهذا الأخير بتاريخ 25/10/2010 إذنا يقضي باستئناف الأشغال، علما أن كلا من باشا مدينة مرتيل ومديرة الوكالة الحضرية راسلا رئيس المجلس مذكرين إياه بعدم قانونية الرخصة موضوع النزاع لكونها لم تحترم المسطرة القانونية وخاصة الدورية الوزارية رقم 1500/2000 وبضرورة إصدار أمر فوري لإيقاف الأشغال، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ». وتأتي هذه القضية بعد سلسلة الشكايات المتعددة المرفوعة ضد الجماعة الحضرية لمرتيل بعد إلحاق هذه الجماعة بتراب عمالة المضيق الفنيدق، وهي شكايات تتعلق بأوامر بإيقاف الأشغال في مشاريع مختلفة كانت الجماعة قد رخصت ببنائها، مما سيكلف هذه الأخيرة في حال الحكم ضدها غرامات ضخمة ستزيد من الضغط على الوضع المالي المختنق الذي تعيشه جماعة مرتيل. وكان المجلس الجهوي للحسابات في تقرير سابق قد وجه العديد من الملاحظات تمحورت حول عدم وجود هيكل تنظيمي لجماعة مرتيل الحضرية، مطالبا المجلس البلدي لمرتيل بتقديم التبريرات لعدم تبني أي هيكل تنظيمي. كما أشار إلى عدم توفر الجماعة كذلك على دليل للإجراءات والمساطر الإدارية. كما أشار التقرير سالف الذكر، الذي هم في جزء كبير منه مصلحة الممتلكات الجماعية، إلى أن «تعدد المتدخلين في تدبير الأملاك الجماعية وكذا عدم الشفافية والوضوح في تحديد الصلاحيات» أدى إلى اتخاذ قرارات غير منسجمة. وطالب التقرير ذاته رئيس المجلس بتبرير هذا الوضع غير القانوني. ومن جهتها، اشتكت رئيسة مصلحة الممتلكات الجماعية في التقرير المذكور، وبشكل مباشر عبر الهرم الإداري للجماعة، من التهميش الذي تعاني منه المصلحة وعدم إشراكها والأخذ باستشارتها من قبل رئاسة المجلس في العديد من الملفات التي تهم تدبير الممتلكات الجماعية، إضافة إلى التناقضات الواردة في سجلات المحتويات، وعدم القيام بأي إجراء للمحافظة على الممتلكات الجماعية. وينتظر المراقبون بمرتيل صدور تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية، التي قضت أزيد من أربعة أسابيع بتراب الجماعة الحضرية لمرتيل، حيث وقفت على العديد من الخروقات في مجال رخص البناء والتفويتات والإعفاءات الضريبية والتصديق على بيوعات الأراضي بالأماكن غير الخاضعة للتعمير، رغم المذكرة التي تمنع القيام بذاك، وتفاقم مبالغ الباقي استخلاصه، وعدم احترام مقتضيات المرسوم 2 /6/388 الخاص بالصفقات العمومية، وعدم تطبيق المقتضيات القانونية على المماطلين في أداء الرسوم والواجبات المتعلقة بالاحتلال المؤقت للأملاك الجماعية، وغياب الموظفين الجماعيين.
