رفعت عشرات العائلات المستقرة بالدواوير السبعة المحيطة بمطرح نفايات أم عزة في ضواحي العاصمة الرباط رسائل وملتمسات إلى كل من وزارة الداخلية وعمالة تمارة وولاية الجهة والعمدة فتح الله ولعلو وإلى مسؤولي كتابة الدولة في البيئة، تنبّه فيها إلى خطورة الأوضاع في المنطقة بعد تفشي أمراض لم تكن منتشرة من قبل وسط السكان، وتوضح أن تجاهل مخاطر المطرح «سيتسبب، لا محالة، في وقوع أزمة اجتماعية غير مسبوقة في المنطقة». وتحدث ممثلون عن السكان ل«المساء» عن أن تسرب عصارة النفايات «الليكسيفيا» إلى المياه الجوفية قد «سمَّم الأرض والنبات والأشجار المثمرة التي تعد بالآلاف، والتي تمد السوق الوطنية بإنتاج مهم»، وقتل النشاط التجاري الوحيد الذي تقوم عليه المنطقة الفلاحية. ويوضح ممثلو السكان، الذين التقوا «المساء»، أن حدة الأزمة زادت عندما نصحت لجنة طبية مختصة سكان الدواوير السبعة بعدم استعمال المياه الجوفية كمياه للشرب بعدما تأكد لها تلوثها، الأمر الذي دفع بهم إلى إغلاق أكثر من 40 بئرا والتوجه إلى منابع مائية بعيدة للتزود بالماء، في الوقت الذي أصيبت ماشيتهم بأضرار بالغة، نتيجة شرب المياه الملوثة، ونفقت أعداد مهمة منها. وطالب ممثلو السكان وزير الداخلية بالتدخل «لإنقاذ الأرض وسكانها من مضاعفات هذا المطرح الذي وضع دون دراسة ميدانية متخصصة وتسبَّب في قتل الزرع والضرع ودنّس الأرض ولوث الماء والهواء». والتمس السكان من وزير الداخلية القيام بزيارة ميدانية إلى المنطقة، للاطلاع على أحوال السكان عن كثب ومعرفة حجم الأضرار التي يتسبب فيها المطرح، موضحين أن الشركة الفرنسية المعنية بتدبير المطرح وقطاع النظافة «لم تلتزم بمقتضيات دفتر التحملات الذي وقعت عليه رفقة السلطات المختصة، مثلما لم تلتزم تلك السلطات بمراقبة أشغال الشركة وطرق تدبيرها للملف». وعلمت «المساء» أن بعض الناشطين الجمعويين يتدارسون في ما بينهم سبل تصعيد الأشكال الاحتجاجية ضد السلطات المختصة، في حال استمر الوضع على ما هو عليه، وقد يصل الأمر إلى درجة رفع دعوى قضائية ضد مسؤولي الشركة الفرنسية المكلفة بتدبير القطاع، متسائلين عن «الجهات التي تحميها، حيث إنها لم تجد من يفرض عليها احترام القانون، علما أنها لم تلتزم بما تعهدت به». وقد سبق للسكان الغاضبين أن منعوا عددا من شاحنات نقل النفايات من إلقاء حمولتها في المطرح وأصروا على حضور لجنة من ولاية الجهة، لكي تطّلع على ما أسموه «فضيحة» أم عزة، معبرين عن «سخطهم» من استمرار إهمال السلطات المحلية والوزارية ل«الكارثة» البيئية التي تتهدد السكان.