البرلمان اليمني يوافق على تعديلات دستورية ترفضها المعارضة

وافق البرلمان اليمني، أول أمس السبت، على مبدأ تعديلات دستورية مثيرة للجدل قد تمهد لإعادة انتخاب الرئيس مدى الحياة، رغم رفض المعارضة ودعوة الولايات المتحدة إلى الحوار. ووافق 170 نائبا من حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم (برئاسة الرئيس علي عبد الله صالح) على بدء مناقشة هذه التعديلات الدستورية على أن تتم المصادقة عليها في غضون ستين يوما،
أي في الأول من مارس طبقا للدستور. وأفاد مراسل «فرانس برس» بأن نواب المعارضة وعددا من أعضاء البرلمان المستقلين رفضوا المشاركة في الجلسة واعتصموا أمام البرلمان ورفعوا لافتات كتب عليها «الأول من يناير 2011، يوم القضاء على دستور الجمهورية». ومن أهم التعديلات المطروحة، تعديل المادة التي تتعلق بخفض مدة ولاية الرئيس من سبع إلى خمس سنوات مع عدم تحديد عدد الولايات باثنتين وعرض اعتماد نظام من غرفتين في البرلمان (مجلس شورى ومجلس نواب) وتحديد حصة للمرأة من 44 مقعدا مع زيادة عدد النواب من 301 إلى 345. واعتبرت المعارضة، التي تعد 65 نائبا مع المستقلين، في بيان، أن هذه التعديلات ستأتي على ما بقي من أسس ديمقراطية في اليمن، أحد أكثر البلدان العربية فقرا والجمهورية الوحيدة في الجزيرة العربية.