قررت اللجنة المركزية لحركة «فتح» الفلسطينية، أول أمس الثلاثاء، تجميد عضوية القيادي البارز في الحركة محمد دحلان، بعد اتهامه ب«التحريض» على الرئيس محمود عباس والعمل ضده داخل مؤسسات الحركة. وجاء في بيان للجنة المركزية، إثر اجتماع لها برئاسة عباس في رام الله، أنها قررت «بالإجماع استمرار تعليق حضور محمد دحلان إلى اجتماعاتها إلى حين انتهاء لجنة التحقيق من أعمالها». وهذه هي المرة الأولى التي يعلن فيها رسميا عن وجود لجنة تحقيق في هذه القضية. كما قررت اللجنة المركزية إيقاف إشرافه (دحلان) على مفوضية الثقافة والإعلام بحركة «فتح». وقررت اللجنة أيضا تكليف نبيل أبو ردينة، الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، بمهمة الناطق الرسمي باسم حركة «فتح». وقال عضو في اللجنة المركزية، فضل عدم الكشف عن اسمه»، ل«فرانس برس» إن من ضمن التهم الموجهة إلى دحلان «التحريض ضد الرئيس عباس وأعضاء اللجنة المركزية ومحاولة تشكيل اصطفاف داخل الحركة من كوادر فتحاوية، وخاصة ضد عباس وأعضاء اللجنة المركزية، خارج الأطر الرسمية وعقد اجتماعات غير مخول بها للكوادر للتحريض ضد قيادة الحركة ورئيسها الذين اتهمهم بالعجز، بالإضافة إلى قضايا أخرى». وحسب تقارير صحافية، فإن الخلافات بين دحلان وعباس تفاقمت في الأشهر الأخيرة بعد اتهام مساعدي عباس لدحلان بأنه حرض قيادات في «فتح» على عباس ورئيس حكومته سلام فياض بقوله لهم إنهم أحق بالحكم منهما.