تسبب إدراج موضوع إحياء الفرقة النحاسية ضمن جدول أعمال الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس البلدي لتيزنيت في تعميق الخلاف الحاصل بين مكونات المجلس الحضري للمدينة، بعد أن سادت أجواء من التوثر بين الأغلبية والمعارضة عقب تلاوة التوصية الصادرة عن لجنة التنمية البشرية والتي تحث فيها أعضاء المجلس على المصادقة على مشروع الاتفاقية الخاصة بإحداث الفرقة النحاسية بالمدينة بعد عقود من تجميدها. وقد تعمقت الأزمة بين الطرفين عندما رفضت رئاسة المجلس البلدي الكشف عن اسم رئيسة الجمعية المعنية باتفاقية الشراكة، معللة المسألة بعدم رغبتها في إعادة النقاش الدائر على مستوى لجنة الثقافة والتنمية البشرية، وهو ما رفضته المعارضة بشدة، متهمة الرئاسة بحرمان المجلس التداولي من حقه القانوني في النقاش والإطلاع على تفاصيل القضايا المطروحة أمامه للمصادقة، وطالبت بالإفراج عن لائحة الجمعيات التي تحظى بتوقيع اتفاقيات شراكة مع المجلس البلدي، من حيث قوانينها الأساسية وأهدافها وتشكيلة مكاتبها الإدارية. وبعد ارتفاع حدة التلاسن بين الطرفين اضطرت رئاسة المجلس إلى توقيف الجلسة لعدة دقائق بغية إيجاد صيغة مُرضية للجميع، وهو ما أسفر عن الإفراج عن القانون الأساسي للجمعية المعنية بالنقاش وتوزيعه على الأعضاء، وحينها تأكد للجميع بأن رئيسة الجمعية التي تحمل اسم «تاروزي» (الأوزان الراقصة) ليست إلا مستشارة جماعية بفريق الأغلبية، وأن جمعيتها تأسست في الخامس من شهر دجنبر من سنة 2010، وفازت في ظرف زمني وجيز ( 20 يوما) بشراكة نوعية مع المجلسين البلدي والإقليمي ومندوبية التعاون الوطني، رغم عدم حصولها على الوصل النهائي، وعدم إخبار جمعيات أخرى ذات توجهات فنية مماثلة واستدعائها للمشاركة في إحياء الفرقة النحاسية بالمدينة. وفي تصريح ل«المساء» أوضحت، آمنة ماء العينين، عضو فريق حزب العدالة والتنمية المعارض ببلدية تيزنيت، بأن ما حدث «ليس بغريب عن جهاز التسيير بالبلدية الذي احترف أساليب التضليل والمراوغة والقمع والترهيب ضد مستشاري الحزب بالمجلس البلدي»، مضيفة أن «الرئاسة عمدت إلى تهريب النقاش عبر سلك أسلوب المراوغة، فعمدت إخفاء معلومة بسيطة يعتبر الحصول عليها من أبسط الحقوق المشروعة لأي مستشار الجماعي، وهو ما يؤكد خوفها من الحرج الذي يسببه كشف هوية رئيسة الجمعية حديثة العهد بالتأسيس، والتي ليست إلا مستشارة في الأغلبية، أسست جمعيتها في آخر لحظة ليوقع معها المجلس اتفاقية بامتيازات عديدة، تتضمن إقصاء واضحا لباقي المكونات الجمعوية المهتمة بالمجال الفني، دون أن ننسى أن المستشارة المذكورة هي زوجة النائب الأول للرئيس وترأس في نفس الوقت جمعية أخرى يدعم المجلس البلدي جل أنشطتها بسخاء، ونحن في النهاية، لا نطلب إلا الوضوح والشفافية في جميع المواضيع المطروحة للتداول والتصويت أمام أعضاء المجلس». من جهتها، تأسفت نزهة أباكريم، مستشارة بالأغلبية عن حزب الاتحاد الاشتراكي، ورئيسة جمعية «تاروزي»، لما حدث بالدورة الاستثنائية للمجلس البلدي، قائلة إن «المشكل مفتعل، وما كان له أن يحدث لو سارت الأمور في الاتجاه السليم»، مضيفة في تصريح «المساء» بأن فكرة إحداث الجمعية «ما هي إلا صيغة متفق عليها من قبل الجميع، حتى يتمكن المجلسان البلدي والإقليمي من رصد ميزانية خاصة لهذه الفرقة النحاسية، ولا أعتقد أن من له غيرة على المدينة سيعترض على إنشاء هذه الفرقة»، مؤكدة في ثنايا حديثها على أن «المجلس صادق فقط على المبدأ، ولم يخصص لحد الآن أية ميزانية للجمعية، فنحن نعمل في شفافية مطلقة والأمر لا يتعلق بامتياز، كما أن الاتفاقية المذكورة تتضمن التزامات إن لم تَفِ الجمعية بها - سواء حصلت على الترخيص النهائي أم لا - فلن يترتب عنها أي شيء»، كما أشارت إلى «مرور أشغال اللجنة في أجواء هادئة ومسؤولة، تحدثنا فيها عن الجمعية المشرفة على تأسيس الفرقة النحاسية بالمدينة، وأعطينا توضيحات داخل اللجنة، فالجمعية التي وجدت نفسي مضطرة لرئاستها مختلفة تماما عن باقي الجمعيات الأخرى بالمدينة».
