يعيش حزب التجمع الوطني للأحرار بطنجة خلافات حادة بين أعضائه، وصلت إلى درجة القطيعة بين برلمانيي الحزب بالمدينة وبعض المنتخبين. وبين المنسق الجهوي ل «الحمامة». ورغم أن صلاح الدين مزوار، رئيس حزب الأحرار، أوفد لجنة تقص للحقائق للاطلاع على تفاصيل هذا الصراع ومحاولة رأب الصدع بين المتخاصمين، فإنها لم تنجح في ذلك، وبقي كل طرف متشبثا بموقفه ويرفض التنازل عنه. ووجه الرافضون لسياسة المنسق الجهوي، محمد بوهريز، في تدبير شؤون الحزب محليا وجهويا، وعددهم بلغ 18 عضوا، ملتمسا إلى القيادة المركزية للحزب يعبرون فيه عن رفضهم الاستمرار مع المنسق الجهوي، ويطالبون بتنحيته وإعطاء فرصة لكفاءات أخرى، يقولون إنها قادرة على تدبير شؤون الحزب بطريقة مختلفة. أما المنسق الجهوي فيقول من جهته إن الذي يرفض الاشتغال معه، عليه أن يغادر الحزب، مؤكدا أنه يحظى بثقة الرئيس مزوار، الذي أعلن في زيارته الأخيرة لطنجة بأنه متشبث ببوهريز كمسؤول عن الحزب بجهة الشمال. و يعيش أعضاء حزب التجمع بطنجة حالة ترقب لما يمكن أن يسفر عنه قرار الحزب بعد توصله بتقرير لجنة التقصي حول المشاكل التي يتخبط فيها الحزب بالمدينة. وتقول مصادر مطلعة إن أي قرار سيصدر عن هذه اللجنة سيكون فاصلا، رغم أن التوقعات تذهب لصالح المنسق الجهوي على اعتبار الدعم الذي تلقاه مؤخرا من رئيس الحزب. من جهتها، حذرت بعض المصادر أن يعلن حزب التجمع الوطني للأحرار، الذي يشارك في تسيير المجلس الجماعي لمدينة طنجة، وأحد المكونات الحزبية التي وقعت على ميثاق الحكامة الجيدة، عن قرار من شأنه أن يربك الأغلبية المسيرة للمجلس. ويضم الحزب 19 مستشارا جماعيا داخل مجلس المدينة، بينما وصل عدد الغاضبين إلى 10 مستشارين داخل نفس المجلس، وهو ما يمكن أن يؤثر نسبيا على تحالف الأغلبية في حالة ما اصطف الغاضبون في صف المعارضة.
