انقسام داخل أغلبية رئيس بلدية إنزكان حول قراره لمقاضاة المساء

تجار ومهنيون احتجوا ضد قرار الرئيس وحقوقيون طالبوا بوقف المضايقات

علمت «المساء» أن رئيس المجلس البلدي لإنزكان أقدم على سحب التفويض الممنوح لمستشارين من الاتحاد الاشتراكي، و يتعلق بالتفويض الخاص بالتعمير وقسم الموظفين، حيث فوجئ المستشاران المذكوران بمنعهما من تسلم الملفات الخاصة بهما من أجل التوقيع عليها كما هو معتاد، وبعد استفسارهما عن الموضوع تم إخبارهما من طرف الموظفين
بأن تعليمات صدرت من طرف الرئيس بهذا الشأن.
وقد حدث هذا في اليوم الموالي لمقاطعة المستشارين الدورة التي صودق فيها على مقرر مقاضاة «المساء» من طرف المجلس في دورة استثنائية قاطعها مستشارو الاتحاد الاشتراكي وشهدت احتجاجا لتنسيقية التجار والجمعيات والإطارات المهنية بمدينة إنزكان.
وفي السياق ذاته، ذكرت مصادر مقربة من المجلس أن حالة من الارتباك سادت أوساط التحالف المسير، الذي يتشكل من الاتحاد الدستوري والعدالة والتنمية والاتحاد الاشتراكي، حيث رفض النائب الأول للرئيس عن الاتحاد الاشتراكي الرد على المكالمات التي تلقاها، سواء من الرئيس أو بقية مكونات التحالف الرئاسي، الذي خلق حالة من الاحتقان وصلت أصداؤها إلى الكتابة المحلية للاتحاد الاشتراكي، التي يرتقب أن تجتمع لإصدار بلاغ في الموضوع من أجل تحديد موقفها مما يجري داخل المجلس، كما يرتقب أن تنعقد لجنة الحكماء التي ترعى التحالف الرئاسي من أجل النظر في المستجدات الأخيرة، التي جعلت هذا التحالف قاب قوسين أو أدنى من الانقسام.
وفي السياق ذاته، أصدرت تنسيقية الدفاع عن حقوق التجار والمهنيين وكافة ساكنة إنزكان بيانا أعلنت فيه تضامنها اللامشروط مع جريدة «المساء» ومراسلها، كما أكدت على إدانتها للتهديدات التي عبر عنها بعض أعضاء المجلس البلدي لإنزكان تجاه مراسل جريدة «المساء» وبعض أعضاء التنسيقية. كما أصدر المكتب الإقليمي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بيانا يعبر فيه عن تضامنه مع جريدة «المساء»، مطالبا بوقف كل أشكال التضييق على الممارسة الصحفية النزيهة والمستقلة، ومستنكرا المحاولات اليائسة من أجل الحد من نشاط مراسل الجريدة بالجهة.
وعبرت مجموعة من الهيئات والجمعيات الصحفية و المهنية والتنموية ومجموعة من الشخصيات الحقوقية والسياسية عن تضامنها مع الجريدة مستنكرين لجوء المجلس إلى سياسة الهروب إلى الأمام بدل مواجهة الرأي العام بحقيقة ما يجري.