اشتكى بعض الكتبيين المشاركين في عملية مليون محفظة بإقليم تيزنيت، من تأخر تسوية بعض جمعيات النجاح لديونها العالقة تجاه المكتبات التي أبرمت معها صفقات من أجل توفير المحفظات والكتب المدرسية لفائدة مؤسسات التعليم الابتدائي والإعدادي بنيابة تيزنيت. وفي لقاء مع «المساء» أوضح محمد حمسيك، رئيس جمعية كتبيي ووراقي تيزنيت، بأن «الكتبيين الذين لم يتوصلوا بمستحقاتهم يعيشون الآن في وضعية مزرية بعد أن تراكمت عليهم الديون»، مضيفا أنهم الآن «يطالبون بتسوية وضعيتهم سواء بالنسبة للدخول المدرسي الماضي والحالي»، وأن الجمعية تنتظر إجابات رسمية حول المراسلات والشكايات التي قدمتها في الموضوع»، وفي حالة عدم الاستجابة لمطالبهم هدد حمسيك باللجوء إلى «أساليب أخرى قانونية ومشروعة من أجل الحصول على المستحقات المتبقية». من جهته، وتعليقا على شكاية الكتبيين، استغرب عبد الله بوعرفة، النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بتيزنيت، ما ورد بشكاية الكتبيين، نافيا صحة مضامينها ومؤكدا على أن «التسوية الفعلية شملت أكثر من 90 بالمائة من مستحقات الكتبيين بالإقليم، وأن الجزء اليسير المتبقي راسلنا بشأنه الأجهزة الوصية من أجل تسويته، وبمجرد ما سنتوصل بالمستحقات سنقوم بتحويلها على الفور للمعنيين الذي لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحدة بنيابة تيزنيت»، مضيفا في تصريح ل«المساء» بأن النسبة الحقيقية المتبقية هي 1,2 بالمئة من المجموع العام للكتبيين بالإقليم، وقيمتها لا تتجاوز 7 ملايين سنتيم، وهي نسبة ضئيلة بالمقارنة مع ما تمت تسويته لفائدة الكتبيين طيلة الموسم الماضي، كما أن هذه النسبة تعني فقط خمسة كتبيين و8 مؤسسات تعليمية، ومعنى هذا – يقول النائب الإقليمي – أن بقية المؤسسات وصلت التسوية فيها إلى مستوى 100 بالمائة، حصلت فيها المكتبات على ثمانية آلاف وتسعمائة درهم كحد أدنى، و22 ألفا و970 درهما كحد أقصى».