بنك المغرب: البنوك قادرة على التحكم في مخاطرها

قال مسؤولون من البنك المركزي المغربي، إن الاضطرابات في القطاع المصرفي العالمي، لم تعطل المغرب عن التكامل بدرجة أكبر في أسواق المال عن طريق فتح حسابات رأسمالية وتبني سياسة صرف أكثر مرونة.
وبدأ المغرب تخفيف القيود على نقل الأموال للخارج التي ساعدت على تجنب فرار رؤوس الأموال في الماضي عندما كانت البنوك مثقلة بالديون المعدومة، وكان الاقتصاد مرتهنا بقطاع الزراعة الذي يشهد دورات من الجفاف.
غير أن مسؤولي البنك المركزي قالوا إن الإصلاح حسن الآن من أوضاع القطاع المصرفي، وتراجعت القروض المشكوك في تحصيلها إلى 6.5 في المائة من إجمالي القروض بالمقارنة مع 19 في المائة في عام 2004.
وانخفضت أسعار الفائدة وتسارع نمو القطاعات غير الزراعية وزادت الاستثمارات الأجنبية.
ومع توقع الحكومة أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي 6.3 في المائة في السنوات المقبلة وقرر واضعو السياسات في البلاد أن الاقتصاد ازدهر بما يكفي لتسريع خطوة زيادة مرونة صرف الدرهم وفتح حركة رؤوس الأموال.
والعملة المغربية مثبتة الآن أمام العملات الرئيسية وبخاصة اليورو.
وقال عبد اللطيف جوهري محافظ البنك المركزي في مارس الماضي، أن زيادة مرونة صرف الدرهم التي كانت مقررة في 2010 يمكن تقديم موعدها على الرغم من عدم التيقن الناتج عن أزمة الرهون العقارية عالية المخاطر في الولايات المتحدة.
وقال عبد الرحمن بوعزة، مسؤول الرقابة المصرفية بالبنك لرويترز الجمعة الماضية «استنادا إلى المراقبة الموضوعية نحن نشعر أن ليس هناك ما يدعو لتغيير ذلك».
ويقول مسؤولون إن البنوك المغربية ليست معرضة لنوع المنتجات المتعلقة بأزمة الرهون العقارية وهي في وضع قوي بعد تحسن نتائجها على مدى سنوات.