أكد وزير الفلاحة والصيد البحري، عزيز أخنوش، بالدار البيضاء، أن الإنتاج السمكي الوطني حقق ارتفاعا إيجابيا رغم الصعوبات الظرفية التي يعرفها القطاع؛ وخاصة ارتفاع أسعار المحروقات. وأبرز أخنوش، خلال ترؤسه في الأسبوع المنصرم ، أشغال المجلس الإداري للمكتب الوطني للصيد، مجموع الإجراءات التي اتخذتها الحكومة منذ بداية السنة، ومن بينها على الخصوص؛ تخفيض الرسوم المستخلصة من طرف المكتب الوطني للصيد عند التفريغ، ومطابقة أثمان المحروقات مع الأثمان المعمول بها في محطات البنزين، والبرنامج الطموح «إبحار» لتأهيل وعصرنة الأساطيل. ومن جهته، أوضح المدير العام للمكتب الوطني للصيد، مجيد الغائب، خلال تقديمه تقريرا عن نشاط المكتب برسم النصف الأول من سنة2008، أن هذه الفترة حققت ارتفاعا على مستوى تفريغات قطاع الصيد التقليدي والساحلي بنسبة12 في المائة من حيث الكمية، و37 في المائة من حيث القيمة؛ بإنتاج 296 ألف طن بقيمة3 .2 مليار درهم. وقال إن هذه الأرقام تعكس أداء غير مسبوق بفضل استئناف نشاط صيد الأخطبوط؛ نتيجة لتهيئة المصايد، وإجراءات تتبع المسار التي قامت بها الجهات الحكومية. وشكل اجتماع المجلس الإداري، حسب بلاغ صادر، الخميس الماضي، مناسبة لاستعراض مجموع الإجراءات التي اتخذها المكتب، خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري من أجل مواجهة الانعكاسات السلبية للظرفية الاقتصادية العالمية، وخاصة ارتفاع أسعار النفط، على مردودية قطاع الصيد البحري في المغرب. وقد قام المكتب الوطني للصيد، إضافة إلى الإجراءات التي اتخذتها الحكومة للتخفيف من عبء التحملات المرتبطة بارتفاع أثمان المحروقات، بإطلاق عدة أوراش مهيكلة؛ همت تسيير موانئ الصيد، وعصرنة أسواق بيع السمك بالجملة داخل الموانئ، ودعم الباعة المتجولين، ودعم السوق الداخلي من خلال تأهيل مسالك التسويق على الصعيد الوطني. كما ساهم المكتب، وبشراكة مع وزارة الصيد البحري، حسب البلاغ، في وضع سياسة لدعم وتسويق المنتوجات الوطنية وتسهيل تدفقها على صعيد الأسواق الخارجية التي تتميز بتنافسية متزايدة، علاوة على مواكبة المصدرين بدعم من شركاء آخرين من أجل خلق مراكز تهدف إلى تثمين أفضل للعرض المغربي؛ وتشمل مناطق حرة للتبادل بالداخلة والعيون، وقطبا تنافسيا بأكادير، وبورصات متخصصة في السمك المجمد من أصناف الأخطبوط والسردين والقمرون. وفي إطار عصرنة وتوسيع شبكة تسويق المنتوجات البحرية، تم الاستماع خلال هذا الاجتماع إلى عرض حول تقدم مختلف الأوراش التي يقودها المكتب، ومن بينها إنجاز أسواق من الجيل الجديد لبيع السمك بالجملة داخل الموانئ؛ وخاصة بالعيون وآسفي (في طور الإنجاز) وأكادير حيث تم إطلاق طلب عروض يهم إنجاز سوق سمك جديد بالمدينة. وفي ما يخص دعم مسالك التوزيع، فإن سوق بيع السمك بالجملة خارج الميناء بالدار البيضاء قد اكتمل بناء شطره الأول ويوجد نظيره بوجدة في طور الإنجاز. وتم خلال المجلس الإداري أيضا تقديم الحصيلة المالية لسنة 2007 والتي بلغت797 مليون درهم، وعرفت تحقيق أرباح ناهزت 8 .5 ملايين درهم محققا بذلك معدل ارتفاع سنوي بلغ 9 في المائة خلال العشر سنوات الماضية. كما تم تقديم حصيلة مرحلية لبرنامج إنجاز وتهيئة عشر قرى صيد بالأقاليم الجنوبية، والذي يتم بشراكة مع أطراف أخرى من بينها وكالة الجنوب ووزارة الصيد البحري.
