ذكرت مصادر متطابقة بإقليم النواصر، أن أزيد من 15 منتخبا جماعيا بالإقليم، ينتظر أن يطالهم العزل أو التوقيف، بسبب ورود أسمائهم ضمن قائمة المتورطين في تشجيع البناء العشوائي أو غير القانوني. ومن بين الأسماء التي يمكن أن تكون موضوع قرارات تأديبية، ينتظر أن تصدر في الأيام القليلة القادمة عن وزارة الداخلية ضدهم، نجد خمسة مستشارين من جماعة دار بوعزة. وذكرت المصادر ذاتها، أن وزارة الداخلية منكبة على صياغة ووضع اللمسات الأخيرة للقرارات المذكورة والمتعلقة بتورط منتخبين حاليين وسابقين، وأعوان سلطة حاليين ورجال سلطة سابقين في انتشار البناء غير القانوني. وتساءل مواطنون بدار بوعزة، عن سبب تأخر وزارة الداخلية في اتخاذ القرارات التأديبية في حق المتورطين في البناء العشوائي بالمنطقة، رغم تنامي تجزئات سرية في زمن قياسي كتجزئة سعدان وتجزئة العتيقيين وغيرها. وحسب مصادر عليمة، فإنه سبق لوزارة الداخلية أن قامت بتوقيف رئيس جماعة داربوعزة ( م ب) في صيف 2008 ، لكنه لم ينفذ ولم ينشر القرار في الجريدة الرسمية، على غرار المنتخبين الآخرين، الذين نشرت أسماؤهم وكذا المخالفات التي تسببت في عزلهم. وفيما ينتظر أن يتم الإفراج عن التقارير التي أنجزها قضاة المجلس الأعلى للحسابات، إثر زيارات قاموا بها إلى مقر الجماعة، حيث اطلع قضاة المجلس، على المساطر الخاصة بجميع المشاريع التي تم إنجازها خلال الولاية السابقة والحالية لجماعة دار بوعزة، خصوصا المشاريع المرتبطة بالعقار وتراخيص البناء بالمنطقة. في السياق ذاته، ذكرت مصادر مطلعة أن رئيس بلدية دار بوعزة يسابق عقارب الساعة من أجل جلب موظف بمصلحة التعمير إلى مقر البلدية قادما إليها من الجماعة القروية لأولاد عزوز، خصوصا أن الموظف دخل في خلاف ونزاع مع رئيسه الحالي بعد تبادل السب والشتم، وقائد المنطقة يعرف جيدا خبايا الرئيس وخلفيات الملف، لاسيما في شقه المتعلق بإنجاز التصاميم، الشيء الذي أغضب رئيس جماعة أولاد عزوز، ما جعل شكري يبذل مجهودات كبيرة لإلحاق الموظف ببلدية دار بوعزة، ما يطرح أكثر من علامة استفهام حول محاولة رئيس بلدية دار بوعزة جلب موظف يشكل نقطة سوداء بجماعة أولاد عزوز، بينما ربطته مصادر من المنطقة بمحاولة شكري رد الدين وخدمة «صديقه»، لأن الموظف قدم له خدمات كثيرة لما كان نائبا للرئيس السابق لبلدية دار بوعزة.
