رضا المريني : بعض مؤسسات القروض الصغرى فقدت السيطرة على مساطر استرجاع القروض

عضو شبكة التمويلات الصغرى التضامنية قال إن انهيار «زاكورة» كان كارثة على القطاع

بلغة صريحة أجاب الرئيس السابق للفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى رضا المريني، والرئيس المؤسس لجمعية «إنما»ء، عن الأسباب
التي أدت إلى انحراف مسار قطاع القروض الصغرى عن هدفه الأولي وهو تقليص دائرة الفقراء ومحاربة البطالة عن طريق تمويل المشاريع المدرة للدخل، كما يتحدث المريني لجريدة «المساء» عن عدم التوافق بين الجمعيات الصغيرة والكبيرة لإيجاد تصور مشترك لتطوير القطاع، وتأسيس 6 جمعيات صغيرة لشبكة التمويلات الصغرى التضامنية لتقوية نفسها بعيدا عن الجمعيات الكبيرة، وفي الحوار أيضا تفاصيل عن علاقة القطاع ببنك المغرب ورغبة بعض الجمعيات في التحول إلى بنوك.

- قبل أيام رفض مجلس النواب مقترح وزارة المالية تمديد الإعفاء التي تستفيد منه عقود القروض الصغرى فيما يخص الضريبة على القيمة المضافة إلى غاية دجنبر 2015 واكتفى بتمديد الإعفاء إلى غاية آخر العام المقبل وتم ربط هذا الرفض بما يعرفه قطاع القروض الصغرى من اختلالات وتوجه بعض الجمعيات إلى التحول إلى مؤسسات بنكية، كيف ترى هذا الموقف من النواب؟
أولا يجب الإشارة إلى أن قطاع السلفات الصغرى لم يعد نشاطا هامشيا أو مجهودا لمتطوعين قلة لفائدة بعض المحتاجين، بل صار قطاعا مقننا وخاضعا للمتابعة والمحاسبة، والمشاكل التي يعيشها لها تأثير على الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، وأما الامتياز الجبائي الذي منح للقطاع فمرجعه هو القانون المنظم لعمل جمعيات القروض الصغرى 97-18، حيث نص على دعم هذه الجمعيات بغرض تطوير هذا القطاع، ولهذا أعفى عقود القروض لمدة 5 سنوات من 2000 إلى 2005.
في سنة 2005 طلبت الفدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، التي كنت أترأسها آنذاك، من وزارة المالية تمديد الإعفاء ليس لتحقيق مصلحة لفائدة الجمعيات، فالأمر سواء بالنسبة إليها في حال تطبيق الضريبة أو عدم تطبيقها، فالمستفيد الوحيد من هذا الإعفاء هم المواطنون الذين تمنح لهم القروض، وبالتالي كان غرضنا هو الدفاع عن مصالح هؤلاء المواطنين، ويبقى للمشرع كافة الصلاحيات لاتخاذ قرار بهذا الشأن.
- ولكن النواب ربطوا بين رفض التمديد وما عرفه قطاع الجمعيات الصغرى من اختلالات من أبرزها انحراف منح القروض من مقصد محاربة الفقر إلى قروض استهلاكية، وثانيا التنافس غير الإيجابي بين الجمعيات فيما بينها؟
عندما كنت رئيسا للفدرالية بين سنتي 2001 و2008 استشعرت بأن هذه الأمور ستقع قريبا، وذلك بعدما صار المغرب نموذجا في القروض الصغرى عالميا، ففي سنة 2007 بعثت عدة رسائل إلى رؤساء جمعيات القروض الصغرى أدق فيها ناقوس الخطر بشأن هذه الاختلالات، ودعوتهم إلى مراجعة عدد من المساطر والمعاملات وطرق الاشتغال لتفادي الطريق الخطر الذي نسير عليه، ثم انطلقنا في التحضير لوضع مركزية للمخاطر لكن وقعت اصطدامات بين الجمعيات كان منشؤها صراع أشخاص وليس أفكارا، وهو ما أجهض هذا المشروع الذي كان سيجنبنا الدخول في دوامة لا طاقة لنا بها.
ثم إن عددا من القرارات لم تكن صائبة، وقد سجلت ذلك في كتابي «Les Chevaliers de l'infortune»، فالقطاع ولد مشوها حيث إن الموجة الأولى للجمعيات التي أسست القطاع وخلقها مناضلون أنوه بهم، ولكنهم غير معروفين كخدوج الغربي وأحمد المجدوبي ومحمد الشرافي وأيت حدوت وعبد العزيز الرماني الذين عملوا في مدن خنيفرة وتطوان وورزازات وفي مناطق نائية، ولكن عندما منحت الوكالة الأمريكية للتعاون الدولية (USAID) في 2005 دعما للقطاع بقيمة 15 مليون دولار تقرر إنشاء مؤسسة «أمانة» بالمبلغ كله، عوض أن يوزع المبلغ على الجمعيات الموجودة في القطاع، ومع أن المغرب كسب إنشاء مؤسسة كبيرة للقروض الصغرى إلا أنه كان من المطلوب مراعاة التوازن في الاستفادة.
وفي السنوات الموالية كانت أغلبية المساعدات الدولية تتجه نحو كبريات الجمعيات ممثلة في أمانة وزاكورة، بل إن الدعم الذي قدمه صندوق الحسن الثاني بمبلغ 100 مليون درهم أخذت الجمعيتان المشار إليهما نسبة 80 في المائة، ومثل هذه القرارات أنتجت قطاعا غير متوازن، فمن أصل 13 جمعية مكونة للقطاع فقط 4 منها مؤسسات قوية وتستحوذ على 96 في المائة من السوق، ليس نتيجة منافسة شريفة وإنما لتوجيه المساعدات إليها، وأما الثمانية الباقية فتنطبق عليها مقولة «العين بصيرة واليد قصيرة»، وقامت الأربع الكبيرات بفتح فروع لها بوتيرة سريعة جدا ليس في المناطق النائية حيث لا تنشط أي جمعيات بل جل الفروع فتحت في المناطق التي تنشط فيها الجمعيات القائمة، لدرجة أنك تجد أحيانا في أحد الدواوير فروع الجمعيات الأربع الكبيرة، مما نجم عنه تنافسية عشوائية والتسابق نحو الأرقام ومن لديه أكبر عدد من الزبناء والفروع.
في حين أن الأصل في فكرة القروض الصغرى هو تمويل أصحاب المشاريع المدرة للدخل، والذي تسبقه دراسة ملفاتهم والتأكد من أنها مشاريع ستدر الدخل عليهم حقا، وبعد منح التمويل نقوم بمواكبة هذه المشاريع، ولكن الآن لم تعد هناك دراسة وتتبع وصارت تمنح القروض بكل سهولة ودون الاطلاع والتحقق من الغرض من هذه القروض، وبالتالي دخلنا في منطق الاستهلاك، بل إن بعض المؤسسات فقدت السيطرة على مساطر استرجاع القروض.
وصار عدد من زبناء هذه المؤسسات ينظرون إلى القروض الصغرى ك«مال سهل»، والأفظع فيما وقع ليس فقط الانحراف إلى المنطق الاستهلاكي بل إن القروض أصبحت تمنح لتسديد قروض صغرى أخرى، ولهذا قمنا بدق ناقوس الخطر وطلبت إجراء دراسة ميدانية لكيفية اشتغال جمعيات القروض الصغرى، حيث صارت جميعها في دائرة الاتهام، وأؤكد لك أننا داخل جمعية «إنماء» لم نمنح أي قروض إلا لمشاريع مدرة للدخل، وتوجيهات المجلس الإداري للعناصر التي تعمل في الميدان هي عدم منح أي قروض لأغراض غير المشاريع المدرة للدخل.
- ولكن الكل صار يتحدث عن تفاقم الظاهرة وانتشارها بين جمعيات القروض الصغرى؟
مرد هذا إلى أن الجمعيات التي تلتزم بتمويل المشاريع المدرة للدخل حصريا حصتها في القطاع ضئيلة، حيث لا وجه للمقارنة بين جمعية لديها مثلا 10 آلاف زبون وأخرى تتوفر على 200 ألف زبون، وبالتالي فإن تأثير هذه الأخيرة على القطاع هي أكبر وأقوى من الأولى، ولهذا نحتاج إلى معرفة علمية للواقع، وأظن أن الفدرالية ومركز محمد السادس للتمويلات الصغيرة التضامنية يشتغلان على هذا الموضوع.
- البعض يقول إن جزءا من قطاع القروض الصغرى يحتضر، فبعد حل الجمعية التي أسسها أحمد أيت حدوت اختفت جمعية كبيرة في حجم «زاكورة».
للأسف فإن البعض لا يتعمق في فهم قطاع القروض الصغرى، ومن المقولات التي كانت منتشرة في وقت من الأوقات أن صغار الجمعيات مصيرها الاختفاء والأجدى الاكتفاء بالجمعيات الكبيرة، في حين أن هؤلاء الصغار هم مؤسسوا القطاع والذين بقوا ملتزمين بالأهداف والمبادئ الأساسية، ولديهم تجذر وارتباط قوي بالسكان في المناطق التي تعمل فيها، في حين أن الجمعية التي كانت ضمن المراتب الأولى في التصنيف العالمي لمؤسسات السلفات الصغرى أفلست واختفت، وهو حدث خطير بالنسبة للقطاع ككل ولحد الآن لم تجر أي دراسة لمعرفة أسباب ما وقع والأهم ما هي الدروس المستخلصة منه لتفادي مصير مماثل، لأننا لسنا في ميدان تجاري تنافسي كالأبناك فحينها كل طرف «كيضرب على راسو»، ولكننا في قطاع اجتماعي أي ضرر يصيب أحد أطرافه يمس الآخرين.
- كيف تفسر انهيار جمعية «زاكورة» وكيف أثر ويؤثر على القطاع برمته؟
لقد كنت أتوقع وقوع كارثة في القطاع، وذلك منذ اللحظة التي لم تعد فيها المساطر تحترم والمبادئ التي تحكم القروض الصغرى يلتزم بها، وحتى المستفيدين أصبحوا يأخذون القروض ثم لا يرجعون إلى الجمعيات، وصار أيضا التهافت على فتح فروع المدن الكبرى وبعض المناطق القروية، كل هذه العوامل أدت إلى الوضعية الخطيرة التي آلت إليها زاكورة وانهيارها، ونحن لم نعد نعمل في ميدان يعتمد على العمل التطوعي، بل في قطاع يأخذ بعين الاعتبار إيجابا وسلبا في تنقيط المغرب من لدن المؤسسات الدولية المختصة.
وفي ظل هذه المتغيرات بدأ المترددون على جمعيتنا يطالبوننا بمنحهم القروض دون سؤالهم عن الوجهة التي ستصرف فيها، على أساس أن هناك جمعيات أخرى لا تدقق معهم في هذا الجانب، وهو ما يخلق مشاكل عديدة، ولكن التحول الخطير الذي عرفه مسار القروض الصغرى هو أن الفئة المستهدفة من هذه القروض وهي الفقراء لم تعد توجه إليها في السنين الأخيرة، حيث إن فلسفة القروض الصغرى هي التركيز على الفئات المعوزة لتمويل مشاريعهم لكي يستعيدوا كرامتهم ومكانتهم في المجتمع وليس مجرد إقراضهم، ولما كان هؤلاء الفقراء لا يتوفرون على ضمانات مقابل القروض التي حصلوا عليها، فإنهم كانوا يتضامنون في إطار جماعات، ولكن الآن فقد هذا التضامن والجماعات التي تتردد على الجمعيات يأخذون القروض ولا يسددونها معتبرين إياها أموال الدولة، ويتحدون الجمعيات أن تقاضيهم أمام المحاكم، ونحن لا نريد متابعة أناس قضائيا هم في وضعية مادية صعبة.
ولكن في الوقت نفسه فإن الأموال التي نقدمها لهم ليست أموالنا بل اقترضناها من مؤسسات أخرى وعلينا إرجاعها، وبالتالي نجد أنفسنا بين المطرقة والسندان، وأريد توجيه رسالة إلى المسؤولين وهو أن عمل القروض التضامنية لم يعد سهلا، لأن مبدأ سداد هذه القروض لم يتم الوفاء به، ونحن هنا لا نتحدث عن حالات العسر في السداد التي يمكن إيجاد حل لها، بل عن أولئك الذين لا ينوون منذ البداية إرجاع القرض، وهو ما اضطرنا إلى العمل مع أناس لديهم إمكانيات مادية معتبرة ويتوفرون على ضمانات لسداد الديون، ولم تعد القروض الصغرى توجه للفقراء، فابتعدنا عن المهمة الأساسية المتمثل في محاربة الفقر.
- لماذا حصرت الجمعيات المغربية نشاطها في منح القروض، في حين أن دولا أخرى فعلت ذلك جمعياتها وفق منطق التمويلات الصغيرة، التي تتعدى السلفات الصغرى؟
بعد عقدين من الممارسة في القروض الصغرى في المغرب وعلى ضوء التجربة الدولية، تبين أن الفقراء بإمكانهم الاستفادة من خدمات مالية، بعدما كان المسلم به هو أنه في غياب ضمانات لا حديث عن خدمات مالية، والتجربة أبانت عن قدرة الفقراء على الاستدانة وإرجاع ما أخذوه من قروض، ولا يقتصر الأمر على القروض بل هناك خدمات مالية أخرى كالتوفير والتأمين، ونفتخر داخل «إنماء» أن نكون أول جمعية في المغرب تقدم خدمة التأمين الأصغر (Micro assurance)، ومرت على إطلاق الخدمة سنة واحدة وتمنح للمستفيدين منها تأمينا على الحياة ليحصل المستفيد على تعويض في حال وقوعه في عجز نتيجة حادثة تعرض لها مثلا.
- أعلنتم قبل مدة قصيرة عن تأسيس شبكة للتمويلات الصغرى التضامنية، فهل هو نوع من انشقاق الجمعيات الصغيرة عن الفدرالية الأم؟
أبدا، إن الأهداف التي تحكم الشبكة لا تتضارب وعضوية الجمعيات الصغيرة في الفدرالية الوطنية، بل هي شبكة موازية لتقوية هذه الجمعيات، وقد وقعنا على برتوكول للعمل في هذا الإطار الذي سيموله بنك القرض الفلاحي، وأعلن عنه رسميا قبل شهرين، والقانون المنظم لعمل جمعيات القروض الصغرى واضح في هذا الباب حيث ينص على مهام الفدرالية وعلى أن الفدرالية هي الممثل الوحيد للقطاع والجمعيات العاملة في القطاع هي عضو بقوة القانون في هذه الفدرالية.
ونشتغل داخل الشبكة على إشكالية التمويل والمساطر والنظام المعلوماتي والحكامة الجيدة، وعلى التنسيق بين مخططات التنمية الخاصة بكل جمعية من الجمعيات المكونة للشبكة لتحقيق التكامل والانسجام، وأتمنى أن تعم هذه الفلسفة الجميع، وآنذاك سيصبح القطاع منسجما ومنظما.
- ماذا فعلتم منذ صدور دورية بنك المغرب في شتنبر 2009 حول كيفية إرساء حكامة داخل مؤسسات القروض الصغرى فيما يخص المراقبة والتحكم في مخاطر القروض والسيولة ومسؤوليات الهيئات المسيرة؟
إن توجيهات بنك المغرب ملزمة لنا، ولكنني لا أتوفر على تقييم شمولي لما أنجزه مجموع الجمعيات بل يمكنني التحدث عن جمعية «إنماء»، فقد رفعنا التقرير الأول حول المراقبة الداخلية لتسييرها ونعمل على التقرير الثاني لسنة 2010، وأشدد على أن مسألة الحكامة عنصر مركزي في عمل الجمعيات ويفسر الاختلالات التي وقعت في طريقة اشتغالها، حيث تجد أن المجلس الإداري في بعض الجمعيات لا حضور له في مقابل الثقل الكبير للإدارة العامة للجمعية، وفي جمعيات أخرى يغيب فيها الدور الحقيقي للرئيس، وفي حالات أخرى يكون فيها مجلس الإدارة والإدارة العامة غائبين في مقابل حضور مهيمن للرئيس. وقد عايشت إبان رئاسة الفدرالية وقائع اتضح لي فيها أن بعض الجمعيات يجهل من يتخذ القرار فيها ويتحمل المسؤولية عنه، فأحيانا تجد في الجمعية الواحدة مواقف متضاربة.
- أين وصلتم فيما يخص الانخراط في مركزية المخاطر التابع للبنك المركزي وعلاقاته بسداد الديون ؟
بعدما لم نتوافق داخل فدرالية الجمعيات على آلية للتنسيق فيما يخص تراكم ديون الزبناء واطلاع كل مؤسسة على حدة على زبناء باقي المؤسسات لتفادي إثقالهم بديون أخرى عند تقدمهم إليها، صار أمامنا حل وحيد هو مركزية المخاطر التابع لبنك المغرب، بيد أنه واجهتنا صعوبات في الانخراط في هذه الآلية، التي لن تمكنا من معرفة ديون الزبناء لدى جمعيات القروض الصغرى، بل ديون لدى القطاع البنكي برمته.
وتكمن هذه الصعوبة في التمويل وفي توظيف الكفاءات البشرية وفي التوفر على نظام معلوماتي مناسب، وبالتالي لم نكن مستعدين لاستغلال مركزية المخاطر عند إطلاقها، وحاليا كل جمعية تعمل لتأهيل نفسها في الجانب التقني وسيكون بمقدورنا استغلال منظومة مركزية المخاطر في سنة 2011.
- تستعد الجمعيات الكبرى للتحول إلى مؤسسات بنكية، لماذا هذه الخطوة وهل ستفيد القطاع برمته؟
أرى أن هذه العملية مجرد تضييع للوقت وللإمكانيات مع احترام لقرارات كل المؤسسات، لأن هذه الجمعيات الراغبة في التحول لم تستطع حل مشاكلها وهي في إطارها القانوني الحالي فبالأحرى وهي مؤسسات بنكية، ومن يريد أن يتحول عليه أن يثبت أولا نجاحه في تسيير جمعيته، وفي تقديري أن الإطار الجمعوي كاف للقيام بالمهام الملقاة على عاتقنا، وأما جلب التمويلات لنشاط القروض الصغرى فهو غير مطروح على كبريات الجمعيات بل الصغيرة هي التي تعاني في الجانب التمويلي.
وتبقى الفكرة التي جاء بها رئيس الفدرالية طارق السجلماسي بهذا الشأن بناءة في نظري، وهي التدرج في الانتقال من جمعية إلى مؤسسة بنكية، بحيث ينتقل أولا إلى شركة تجارية تخضع لقانون القروض الصغرى وهي فكرة تم قبولها.