تحولت حياة أسرة رجل تعليم بمدينة وادي زم إلى جحيم بعد أن ظلت لما يربو عن ثمانية أشهر تطالب بالتوصل بجثة ابنها ياسين، ونتائج التشريح الطبي الذي أمر به الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكَة، دون أن تتمكن من ذلك إلى حدود الساعة. وكشف حفيظ نزيه، والد ياسين، أن أسرته تعيش مأساة حقيقية كان لها أثر على القدرات العقلية لزوجته، بعد أن رفض المسؤولون الإفراج عن جثته ونتائج تشريحها، مطالبا بالكشف عن حقيقة مقتل ابنه في 4 مارس 2010، وتمكينه من تقرير التشريح ومحضري البحث. وأوضح نزيه أنه كان قد وجه شكاية إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بخريبكَة بتاريخ 10 مارس الماضي، تم على إثرها تحويل ملف مقتل ابنه إلى الضابطة القضائية للدرك الملكي بخريبكَة قصد إعادة البحث، وأنه بتاريخ الفاتح من أبريل 2010 تم إخراج الجثة قصد التشريح، حيث تم نقلها إلى مدينة الدارالبيضاء، قبل أن يتم إرجاعها بعد مرور يومين إلى مستودع الأموات بمستشفى الحسن الثاني بخريبكَة، الذي مازالت فيه إلى حدود الساعة، مشيرا إلى أنه طالب بنسخة من تقرير التشريح من الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة دون جدوى. وقال نزيه ل«المساء»: «بعد وفاة ابني إثر جريمة قتل تحولت بأمر آمر إلى حادثة سير، ثارت شكوكي حول أسباب موته، خاصة في ظل تناقض تصريحات الشخصين اللذين ادعيا أنهما كانا برفقته، وتصريحات مركز الدرك الملكي بوادي زم، الذي أنجز محضرا يتضمن عدة أكاذيب، فضلا عن تناقضات مصالح الدرك الملكي بمدينة وادي زم ونائب وكيل الملك بابتدائية نفس المدينة، وتناقض معطيات المشرفين على معاينة ونقل الجثة التي احتفظ بها بسرية درك وادي زم لمدة ثلاث ساعات». وأضاف المصدر ذاته: «بعد تتبعي الشخصي لمسار النازلة اتضح لي أن عدد المتهمين أصبح سبعة أشخاص، تم تهريب خمسة منهم وإرجاع متهمين اثنين، كما تبين لي تزييف الحقائق ونقل متهمين اثنين إلى قسم المستعجلات بمستشفى محمد الخامس بوادي زم بدعوى أنهما كانا يستقلان السيارة موضوع الحادثة، في حين صرح أحدهما أنه كان يستقل سيارة أخرى في ملكية أحد الأشخاص المتهمين رفقة خطيبته الحاملة للجنسية الفرنسية». وذكر المصدر ذاته أن «المتهمين استدرجوا ابنه عن طريق مكالمة هاتفية إلى بحيرة سد موجود بضواحي وادي زم.. وبالرغم من تمكنه من الإفلات منهم، فإنهم سيلاحقونه ويحاصرونه في مكان خال من السكان حيث نفذوا جريمتهم، قبل أن يتركوه مضرجا في دمائه يصارع الموت ويلوذوا بالفرار»، مشيرا إلى أنه «تم بعد ذلك إرجاع متهمين اثنين إلى مكان الحادثة حيث تم نقلهما في سيارة إسعاف إلى قسم المستعجلات بدعوى أنهما كانا صحبة الهالك في السيارة موضوع الحادثة المفتعلة، في حين صرح أحدهما أنه كان يستقل سيارة بوجو 205، فيما كان المتهم الآخر يستقل سيارة أخرى لازالت لم تعرف بعد».