مجلس النواب يصادق على مشروع القانون المالي

صادق مجلس النواب، الجمعة الماضية، في جلسة عمومية بالأغلبية على مشروع القانون المالي برسم سنة 2011.
وصوت لصالح المشروع خلال هذه الجلسة التي تميزت بحضور الوزير الأول عباس الفاسي، وعدد من أعضاء الحكومة، 105 نواب وعارضه 41،
في حين امتنع 17 نائبا عن التصويت.
وتميزت دراسة مشروع القانون المالي، سواء على مستوى لجنة المالية والتنمية الاقتصادية وباقي اللجن القطاعية أو خلال مداخلة الفرق النيابية أمام الجلسة العامة، بنقاش واسع بين الحكومة والمعارضة همت بالأساس تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على الاقتصاد الوطني والاعتمادات المخصصة للقطاعات الاجتماعية والإصلاح الضريبي.
ففي الوقت الذي أكدت فيه الأغلبية على أن مشروع القانون المالي لسنة 2011 جاء بعدد من المستجدات التي تروم بالأساس تحفيز الاستثمار وتعزيز المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى تأهيل اقتصاده وتقوية تنافسيته، اعتبرت المعارضة أن المشروع جاء مطبوعا بالهاجس المحاسباتي، في الوقت الذي كان يفترض أن يكون أكثر دينامية وإرادية ويشكل قطيعة مع المقاربة الكلاسيكية.
ويتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2011 تحقيق نسبة نمو تعادل 5 في المائة، و2 في المائة كمعدل للتضخم، ونسبة عجز في الميزانية تقدر ب3.5 في المائة، واعتماد 75 دولارا للبرميل كمتوسط لسعر البترول.