دعا رئيس بلدية سيدي إفني عموم ساكنة المدينة إلى عدم أداء الفواتير الخاصة باستهلاك الماء الصالح للشرب، احتجاجا على موجة الغلاء التي ميزت فواتير الشهر المنصرم، واستنكارا لتدني مستوى الخدمات المقدمة من قبل المصالح التابعة للمكتب الوطني الصالح للشرب بالمدينة. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن رئيس المجلس الحضري للمدينة أمر في بلاغ رسمي وقعه بصفته الجماعية سكان المدينة بالتوقف عن أداء واجبات الاستهلاك المثبتة في الفواتير المذكورة إلى حين تصفية الإشكال مع الإدارة الوصية على القطاع، وإزالة مصاريف التطهير السائل، التي بدأ المكتب الوطني في احتسابها قبل الأوان، على الرغم من استمرار الأشغال الخاصة بمد القنوات الخاصة بالتطهير السائل، والتي لا يسمح باستخلاص واجباتها إلا بعد الانتهاء من أشغال مد القنوات والانطلاق الفعلي لعمليات المعالجة. كما طالبت الجماعة الحضرية بضرورة تقديم تفسيرات بخصوص غلاء فواتير الاستهلاك الخاصة بالفترة الصيفية، رغم قلة المنسوب المائي، الذي يصل إلى المدينة من أحدى السدود الرئيسية بالمنطقة، واستعانة الساكنة الحضرية في حاجياتها الأساسية من الماء خلال فترة الصيف بالمياه النابعة من بئر تعود ملكيتها للبلدية وتتصف بالملوحة والجودة الضعيفة. كما تساءل المتتبعون المحليون عن الأسباب التي جعلت المكتب الوطني للماء الصالح للشرب يعمد إلى احتساب مصاريف استهلاك مياه البئر المذكورة، رغم عدم توفرها على شروط السلامة الصحية والمعايير المتعارف عليها في المجال. وتعليقا على البلاغ الصادر عن رئيس البلدية، استغرب المدير الإقليمي للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب بتيزنيت صدور بلاغ من هذا النوع عن المجلس البلدي للمدينة، مشيرا في لقاء سريع مع «المساء» إلى أن «المجلس البلدي مؤسسة رسمية تمثل جميع السكان، وليس منظمة حزبية تمثل فئة معينة دون غيرها»، مضيفا أن المكتب الوطني «قام بواجبه في معالجة المشاكل المذكورة، وأن عملية الاستخلاص تسير الآن بشكل طبيعي دون أي مشاكل»، فيما أكدت مصادر من داخل المجلس البلدي بأن الاتفاق الذي تم مع الجهات المعنية بقطاع الماء بالإقليم ينص على «السماح للسكان بأداء جزئي للفواتير على مدد زمنية تصل في بعض الحالات إلى ستة أشهر، كما تم الاتفاق على إزالة نسبة 25 بالمائة المخصصة للتطهير السائل إلى حين الانتهاء من أشغال مد القنوات الرئيسية بالمدينة».