ما زال الغموض يلف صفقة التدبير المفوض لقطاع النظافة ببلدية ابن سليمان، حيث مر على فوز الشركة المعنية أزيد من أربعة أشهر، دون أن يبرز في الأفق موعد انطلاق عملها، في الوقت الذي انتشرت فيه الأزبال بين أزقة وشوارع المدينة. وتسببت الأزبال في نشوب خلافات بين الجيران. كما استاء أعضاء من المعارضة ومجموعة من الفعاليات الجمعوية والحقوقية التي حضرت الجزء الأول من دورة أكتوبر من عشوائية النقط المدرجة . وتساءل محمد بوعمري، المسؤول المحلي عن حزب الأصالة والمعاصرة وقائد المعارضة داخل المجلس البلدي عن سبب قبول المكتب المسير بالمصادقة على اتفاقية شراكة مع إحدى الشركات التي استفادت برخصة استثنائية، مقابل منح البلدية مجموعة أجهزة صوتية وموسيقية بقيمة 80 مليون سنتيم، ولماذا لم يتم استغلال قيمة الأجهزة في مشاريع ذات مردودية وأهمية للساكنة، موضحا أنه كان بالأحرى الاستفادة من معهد للموسيقى أو مركب ثقافي. كما تساءل عن السبب الحقيقي وراء تأخر انطلاق عمل الشركة التي فازت بالتدبير المفوض مقابل حوالي مليار سنتيم. مبديا عدم اقتناعه بتبرير الإكراهات المسطرية الخارجة عن إرادة الجماعة. وانتقد بوعمري تعمد المكتب المسير عدم تحرير تحفظات وانتقادات المعارضة ضد أعمال المكتب خلال الدورات العادية ضمن تقارير الدورات. واتسعت رقعة الاستياء والغضب لتشمل طريقة تعامل المكتب المسير مع الشراكات، حيث أكد أعضاء من المعارضة أن تلك الشراكات لا تساهم البلدية في إعدادها مع الأطراف المعنية، ولا تتم مراجعتها وتحريرها بالدقة والتفصيل اللازمين، كما أن المكتب لا يسلم الأعضاء المستشارين نسخا منها وفق الآجال المحددة قانونيا (15 يوما قبل انعقاد كل دورة). المعارضة ومعها حقوقيون ومواطنون عاديون حضروا الدورة، أشاروا إلى الشراكة مع مديرية التجهيز والنقل بالإقليم، والتي تم تأجيل مناقشتها بسبب التناقض في قيمة المبلغ المراد توفيره كدعم من طرف البلدية، حيث إن الشراكة تحدد مبلغ 30 مليون سنتيم، بينما ممثل التجهيز الذي حضر الدورة أكد أن المبلغ هو 60 مليون سنتيم. إضافة إلى أن الدعم والمساعدة التقنية التي تريد المديرية توفيرهما للبلدية، جزء منها يدخل في إطار عملها الرسمي، والجزء الآخر يعود إلى تهاون المديرية وإهمالها لمداخيل المدينة التي لم تدخل ضمن حظيرة المدن إلا قبل ستة أشهر.