أثار قرار تعليق وزارة الاتصال لنشاط مكتب قناة «الجزيرة» القطرية في المغرب ووقف العمل بالاعتماد الممنوح فرديا لطاقمها العامل فوق كل التراب الوطني، ردود فعل مختلفة بين مؤيد، وهو الأغلبية الكبيرة، وأقلية معارضة تتمثل في الجناح الإسلامي (بعض قياديي العدالة والتنمية) وبعض منظمات وقيادات الاحتجاج التي اعتاد مكتب القناة تغطية أنشطتها. وما يثير الانتباه في تداعيات قرار تعليق النشاط الإعلامي لمكتب القناة هو تصريح مديرها لجريدة «السفير» اللبنانية بأنه سيظل في المغرب، وسيسعى إلى التحاور مع المسؤولين المغاربة لإعادة فتح القناة في الرباط، وهو ما يدل على الأثر النفسي الذي خلفه القرار داخل مكتب القناة والشبكة في الدوحة التي خصصت حيزا كبيرا من أخبارها لمناقشة الحدث، إلى درجة يثار معها التساؤل: هل اكتشفت «الجزيرة» الأهمية الجغرافية الإعلامية للمغرب بعد فوات الأوان؟ وبحكم بداية ابتعاد المسافة نسبيا عن قرار التعليق، دعونا نبني حججا للرد على المعارضين لقرار التعليق، وأقصد هنا الوطنيين والدوليين الذين رفعوا شعار «حرفية» القناة و«حيادها»، مادام بلاغ وزارة الاتصال المغربية أغفل، عن قصد أو عن غير قصد، حجة أساسية، قادت إلى التوقيف، من الضروري إثارتها ومناقشتها مع قادة شبكة «الجزيرة» والسلطات القطرية، وهي ظاهرة «السيبة» في عمل الصحافيين الجزائريين (رؤساء التحرير ومنتجي الأخبار) بالقناة ومعاداتهم للمغرب من خلال توظيف القناة في الدوحة وبرامجها وأخبارها ويمكن أن نستدل على ظاهرة «السيبة» الجزائرية في قناة «الجزيرة» بما يلي: أولا، اختيار رئيس تحرير، منذ البداية، له جنسية جزائرية لقيادة قناة المغرب العربي بالرباط، إلى درجة إعطائه سلطات لا يمكن لمدير القناة نفسه الحد منها، واختيار افتتاح أول نشرة مغاربية بصحفية حاملة للجنسية الجزائرية رغم وجود جنسيات أخرى، وهو اختيار ليس اعتباطيا، أضف إلى ذلك أن أول تغطية لأحداث نهاية السنة نظمها مكتب «الجزيرة» في الرباط، استدعى، للتعليق عليها، من الرباط، صحافيا جزائريا. ثانيا، الإصرار في نشرات أخبار المغرب العربي على استعراض خريطة للمغرب تظهره مفصولا عن صحرائه، والاستعمال المفرط لمصطلح «الصحراء الغربية» بمناسبة أو بدونها. ثالثا، حالة عرض صورة من التلفزيون المغربي وتقديمها على أساس أنها صورة من التلفزيون الجزائري، رغم وجود الرمز المغربي على القناة الأولى، دون تدارك الموقف والاعتذار إلى مشاهدي القناة. رابعا، حالة تقديم أخبار عن الرئيس الموريتاني «ولد عبد العزيز» مرفوقة بصور ل»عبد العزيز»، زعيم البوليساريو. خامسا، حالة رفض رئيس التحرير الجزائري في مكتب القناة تنفيذ أوامر مديره المغربي، برفضه نقل شريط عن عودة مجموعة من العائدين. سادسا، نقل مجريات وقائع قضية «أميناتو حيدر» وتقديم تصريح لها عبر الهاتف من أحد المطارات بإسبانيا، مقابل التهميش المطلق ل«مصطفى سلمى» وتصريحاته التي كانت تنبه إلى المخاطر التي من الممكن أن يتعرض لها وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف قبل اختطافه. سابعا، حالة الذهاب إلى نقطة جغرافية فوق الأراضي الجزائرية، والدخول بترخيص جزائري لتغطية احتفال عسكري للبوليساريو، ونقل أكثر من خمسة تصريحات لقيادات البوليساريو، والتركيز على ذوي الألبسة العسكرية وتكرار أن طبول الحرب تدق. ثامنا، تقديم صورة ثابتة للمبعوث الأممي «كريستوفر روس» في المغرب، مقابل صور حية لاجتماع نفس المبعوث مع الرئيس الجزائري «عبد العزيز بوتفليقة»، وهي صور حية متحركة نادرا ما تنقلها القناة من داخل الجزائر. تاسعا، الإصرار على تكرار عرض صور من الجزائر تظهر ميناء العاصمة وبعض المركبات الصناعية الجزائرية مقابل تكرار صور من المغرب تظهر أحياء الصفيح والمزابل والاحتجاج. أين هو الحياد الذي تزعمه شبكة قناة «الجزيرة» القطرية من خلال هذه العينة من الوقائع؟ هل الأمر يتعلق بحياد أم ب«سيبة» للصحفيين الجزائريين بقناة «الجزيرة»؟ لقد دخلت «الجزيرة» إلى المغرب ب«دفتر شروط وتحملات شفوي» وهي واقعة تحتاج إلى التحقيق القضائي، إضافة إلى مخاطر المقطع الذي ورد في بلاغ الوزارة بالإشارة إلى أن مكتب «الجزيرة» أدخل أدوات بث غير قانونية، كيف دخلت هذه الأدوات؟ ومن أدخلها؟ إن استحضار الحجج التسع المذكورة أعلاه، وقياس كلفة الربح والخسارة من قرار وزارة الاتصال بتعليق عمل مكتب القناة، بعيدا عن شعارات المحتجين الذين يعارضون كل قرارات السلطات العامة في المغرب، سواء كانت إيجابية أو سلبية، يجعلنا نقول إن القرار له أثر سلبي على قناة «الجزيرة» وليس على المغرب، بل إن هذا القرار هو تعبير عن حالة الفوضى التي ما فتئت تشهدها القناة في السنتين الأخيرتين والمتمثلة في احتجاجات صحفيات لم يعد لهن أثر اليوم في القناة، إضافة إلى التغاضي عن إثارة قضايا مرتبطة ببعض الدول العربية كسوريا والجزائر، وحضور «الجزيرة مباشر» في السودان وموريطانيا ومصر ولبنان، إلى درجة أنها تنقل كل شيء من بعض الدول بما فيها جلسات شاي من السودان، مقابل عدم الحضور إلى اللقاءات العلمية في الجامعات المغربية رغم الدعوات المتكررة للتغطية. هذه العناصر، إضافة إلى استراتيجية التغطية الإعلامية لأخبار العالم العربي، تبين إرادة التعتيم على التجربة المغربية وتقديم العالم العربي بعالمين مختلفين: عالم الرفاه المتمثل في دول الخليج وعالم «أحياء الصفيح» والفقر «والاحتجاج». لكن الذي لم ينتبه إليه العديد من صحافيي مكتب الرباط، العاشقين لنقل أخبار مغربية مدعمة بصور تقوم على اختيار جغرافي مكاني قريب من «أحياء الصفيح» و«المزابل»، هو أن «المزابل» في المغرب نفسها شهدت «انتقالا ديمقراطيا» بانتقالها من مزابل عشوائية «سلطوية» بالمفهوم الجغرافي، ينتشر فيها «المخاليون» بدون ضوابط، إلى مزابل جديدة نموذجية ومحطات للتطهير في المدن الكبرى والصغرى تديرها المجالس الجماعية بطريقة عصرية، وبذلك، فإضافة إلى مطلب الاعتذار كشرط لتمكين مكتب القناة «الجزيرة» من العودة إلى الاشتغال، يجب إضافة شرط جديد، وهو أن ينقل صحفيوها أخبارهم جغرافيا من أمام «المزابل النموذجية».
