في أحد الأيام، كان شخصان يتابعان مباراة لكرة القدم في مقهى. وفجأة، تحول النقاش إلى جدال والجدال إلى مشاجرة، وانتهت المشاجرة الخفيفة بتدخل الأصدقاء، وعاد كل طرف إلى قواعده سالما. لكن بعد أيام، فوجئ أحد هذين الشخصين باستدعاء من المحكمة، ووجد نفسه متهما بالاعتداء والضرب والجرح، لأن الشخص الآخر توجه مباشرة بعد الشجار إلى مستشفى، واستخرج شهادة طبية بها عجز لمدة 25 يوما. هذا الخلاف انتهى وأقفل الملف بعد أن أدى «المتهم» ثمانية آلاف درهم إلى صاحب الشهادة الطبية. هذا مثال واحد فقط حول ظاهرة خطيرة أصبح يعيشها المغرب، وهي ظاهرة الشواهد الطبية المفبركة، والتي يسلمها أطباء أو ممرضون بلا ضمير، وهي التي أدخلت الكثير من الأبرياء إلى السجون أو جعلتهم يقترضون من أجل شراء تنازل الخصم. في مستشفيات المدن المغربية، توجد اليوم طبقة من الأطباء الفاسدين الذين جعلوا من تسليم الشواهد الطبية تجارة جديدة ومربحة، لذلك لا عجب إن رأيت الكثير من الأطباء يبنون فيلات أو يشترون شققا فاخرة وسيارات فارهة بعد سنوات قليلة من العمل، والسبب هو أنهم عرفوا جيدا من أين تُؤكل كتف مهنة الطب. في المغرب أطباء شرفاء أمضوا سنوات طويلة في العمل بقناعة وصبر، فمهنة الطب يمكن أن تغني صاحبها بالحلال، لكن كثيرين جعلوا منها مهنة تغني في سنة أو سنتين، واكتشفوا أن المتاجرة في الشواهد الطبية أفضل وسيلة لذلك، خصوصا وأن هناك شهادات طبية يمكن أن تساوي أزيد من خمسة ملايين سنتيم، وهي شهادات عادة ما يستخدمها أشخاص ذوو نفوذ ضد بعضهم البعض. وهناك أطباء يمنحون شواهد طبية من منازلهم أو من داخل سياراتهم. أبقراط، صاحب الوصايا الشهيرة في الطب، لو ابتعث حيا لأصيب بنوبة قلبية مفاجئة وهو يرى أطباء يغتنون بسرعة البرق، وفي كل ليلة يتوجه عدد منهم إلى تلك الأماكن المعلومة ويرمي آلاف الدراهم على صدور الشيخات أو يضعها تحت أقدام المومسات بفضل المتاجرة في أجساد المرضى، إلى درجة أن أطباء شرفاء كثيرين لم يعودوا يطيقون صبرا، وأصبحوا ناقمين أكثر من غيرهم على تصرفات زملاء لهم أصبحوا من «أغنياء الحروب» بفضل المتاجرة في الشهادات الطبية، وأيضا بفضل المتاجرة في أشياء كثيرة أخرى، من بينها أعضاء الموتى، سواء الطبيعية أو الاصطناعية، حيث كلما مات شخص بين أيديهم إلا وبادروا إلى انتزاع «تجهيزات طبية» ثمينة من جسده وإعادة زرعها في أجساد الأحياء. الأطباء الشرفاء صاروا اليوم يحسون بالخجل من تصرفات رعناء لأطباء جشعين يمكن أن يحصلوا على عشرات الملايين شهريا من وراء المتاجرة في كل شيء، فهم لا يرحمون أحدا ويبيعون كل شيء، ولو أمكنهم بيع الهواء لمرضاهم لما ترددوا أبدا في فعل ذلك. «عندما نرى زميلا لنا، تخرج حديثا، يمتطي سيارة فارهة ثمنها 80 مليون سنتيم، ويشتري شقة ممتازة وفسيحة، ثم يبني منزلا فخما على البحر، مع أنه لم يرث شيئا ولا دخل إضافي له، فمن حقنا أن نشك في تصرفاته»، هذا ما يقوله طبيب أمضى سنوات طويلة في العمل، وصار اليوم مذهولا من تصرفات هؤلاء المغتنين الجدد من مهنة الطب. المشكلة الآن هي أن المحاسبة نادرا ما تصل إلى قطاع الطب، وكأن هذا القطاع معبد مقدس يحرم المساس به. ولو أن المجلس الأعلى للحسابات وضع رجله في كثير من المصحات، الخاصة والعامة، لاكتشف العجب، ولو اطلع على حسابات أطباء كثيرين لوجدها خارج كل حسابات المنطق والعقل. والأكثر غرابة من كل هذا أن الكثيرين يتحدثون اليوم عن ضرورة إصلاح القضاء، ولا أحد يتحدث عن ضرورة إصلاح قطاع الطب، مع أن الطبيب الفاسد يدخل الأبرياء إلى السجن بشهاداته المفبركة، تماما كما يمكن أن يفعل قاض فاسد بأحكامه المخدومة.
