متدربو المعهد المتخصص للفندقة والسياحة في الحسيمة في اعتصام مفتوح والمستخدمون يضربون بحمل الشارة الحمراء

نقل أحد المتدربين التسعة المعتصمين أمام المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة الحسيمة إلى المستشفى الجهوي محمد الخامس في نفس المدينة لتلقي العلاجات الضرورية، بعد تدهور حالته الصحية، بسبب التعب والإرهاق وسوء التغذية جراء الاعتصام المفتوح الذي يخوضونه منذ أزيد من شهر،
لتمكينهم من حقهم في السكن في الفندق البيداغوجي التابع للمعهد، بعدما رفضت الإدارة الاستجابة لمطالبهم، معللة ذلك بعدم وجود أماكن شاغرة لتمكينهم منها، وهو ما ينفيه المعتصمون بشدة، مؤكدين «وجود أماكن شاغرة احتفظت بها الإدارة، دون تعليل خلفية ذلك»، وهو نفس المعطى الذي أكده مصدر مطلع ل«المساء»، محددا عدد الأسِّرة الشاغرة في 30 سريرا، ويضيف أن «جهات مسؤولة ممثلة للسلطات المحلية راسلت المديرة لإيجاد حل لهؤلاء المعتصمين لكن دون جدوى».
وقد استنكرت العديد من الفعاليات الحقوقية والمدنية الوضعية المأساوية التي يوجد فيها المعتصمون الذين يضطرون للمبيت ليلا في العراء أمام المعهد، رغم شدة البرد والرطوبة والأمطار التي بدأت تتساقط هذه الأيام، في وضعية أقل ما يقال عنها إنها كارثية، محملين إدارة المعهد كل ما سينتج عن هذه الوضعية.
وفي إطار مواكبتها لهذه الوقائع، وصفت جمعية النهضة السياحية في الحسيمة الوضع بالخطير، مؤكدة أن مطالب المحتجين «العادلة والمشروعة» لم تجد آذانا صاغية، رغم أن المتدربين المعتصمين يجتازون وضعا مزريا ويمرون بظروف جد مأساوية»، دون أن يهتز للمسؤولين طرف ولا أن يتحرك لهم ضمير، بل تمت مواجهتهم بالتضييق والتهديد والحرمان من أبسط الحقوق في وضعية تتنافى والشعارات التي ترفعها الدولة من قبيل حقوق الإنسان والمواطنة وحرية التعبير والحق في السكن وغير ذلك»، يقول بيان للجمعية وزعته على وسائل الإعلام، توصلت «المساء» بنسخة منه، والذي طالبت فيه بوضع حد لهذه المأساة الإنسانية وبفتح تحقيق في ما أسمته في الخروقات والتجاوزات التي يعرفها المعهد.
ومن جانبهم، قرر مستخدمو ومستخدمات المعهد، المنتمون إلى نقابة المعهد المتخصص في الفندقة والسياحة في الحسيمة، التابعة للجامعة الوطنية للتكوين المهني، والمنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، حمل الشارة الحمراء طيلة يومي الخميس والجمعة، الرابع والخامس من نونبر الجاري، للتعبي عن تنديدهم واستنكارهم لتجَاهَُل مطالبهم من طرف الإدارة وإثارة الانتباه إلى ما أسموه في بلاغهم بالحيف والضرر الذي لحقهم نتيجة ل«سلب حقوقهم» و كذا للمطالبة ب«ضرورة فتح حوار جدي ومسؤول حول كافة المطالب، بشكل مستعجل، قصد إيجاد حلول منصفة وعادلة تنسجم مع القانون، من جهة، وتراعي خصوصيات المنطقة، من جهة ثانية».