نددت أزيد من 500 أسرة مساء يوم الأحد المنصرم، خلال وقفة احتجاجية تم تنظيمها أمام مقر مقاطعة سيدي مومن بالدار البيضاء، بإقصائها من برنامج الاستفادة من البقع السكنية في إطار محاربة السكن العشوائي، وكذا حرمانها من الوثائق الإدارية (شهادة السكنى، وشهادة الاحتياج)، إضافة إلى عدم إحصاء أزيد من 150 أسرة، وهي الأسر التي تقطن المنطقة لما يزيد عن أربعين سنة. وأكد كل من عبد الكريم بركيك، وعبدون الغليمي، من أفراد الأسر المتضررة، ل «المساء»، أن أزيد من 500 أسرة مهددة بالإفراغ والتشرد بسبب لوبيات العقار بمنطقة سيدي مومن القديم، كما أن الحل البديل للسكن العشوائي، الذي قدمته الجهات المعنية للسكان المحتجين، يضيف المصدر نفسه، وهو عبارة عن شقق تتراوح مساحتها بين 42 وخمسين مترا مربعا، لا يتماشى وشروط العيش الكريم، خاصة وأن أغلب الأسر أسر مركبة، تتكون في أبسط الأحوال من أسرتين تضم كل منها زوجين وأبناء. وفي السياق ذاته عبرت فاطمة التريعي، 50 سنة، التي لا يؤويها عن الحر والقر، بعد هدم المسكن الذي كانت تقيم به، غير «عشة» من الأعواد وغشاء من البلاستيك ل «المساء» عن استنكارها لعدم إدراجها في لائحة المستفيدين من السكن اللائق، رغم كونها ازدادت وترعرعت في بيت والدها بالمكان ذاته، واعتبرت الأمر انتهاكا لحقها، خاصة وأن السلطات تعمد إلى هدم مسكنها «العشة» بين الفينة والأخرى وتهددها باعتقالها في حال عدم رضوخها ورحيلها عن المكان.