في خطوة تُظهر درجة الاحتقان الذي تعيشه الهيأة الوطنية للعدول في المغرب، اتهم أعضاء في المكتب التنفيذي للهيأة رئيسَها، عبد السلام البوريني، ب»محاولة تعطيل عملية انتخاب رئيس الهيأة ونسفها، حتى يتسنى له توجيه العملية حسب مصلحته الشخصية ومصلحة الجهة المنتفعة»، على حد تعبيرهم. ويدلل كل من محمد الصادق الوالي ومحمد الجعواني ومحمد الصاوي ومحفوظ أبو السكين، أعضاء المكتب التنفيذي للهيأة، على اتهاماتهم بامتناع رئيس الهيأة عن استدعاء الجمعية العمومية، وهي أعلى هيأة تقريرية، رغم تكرار طلب استدعائها وإلحاح أعضاء المكتب التنفيذي، وب«إقصاء الرئيس، عن عمد، ستة مجالس جهوية من أصل 21 مجلسا جهويا على امتداد تراب المملكة، رغم أداء العدول واجبات الاشتراك السنوي لفائدة المجالس الجهوية للعدول، فضلا على امتناعه عن دعوة المكتب التنفيذي خلال النصف الثاني من شهر يوليوز الماضي من أجل تكوين لجنة تنظيمية للإشراف على إجراء انتخاب رئيس الهيأة، حسب المادة 67 من النظام الداخلي للهيأة، وعدم حصر وتعليق اللوائح المنصوص عليها في المادة 65 من القانون رقم 16.03، المنظم لخطة العدالة. ومن المؤاخذات التي يسوقها الأعضاء الأربعة عدمُ تعليق لائحة المرشحين المقبولين لرئاسة الهيأة الوطنية للعدول، التي انقضى الترشح لها في 15 أكتوبر الجاري، وعدم إعلان رئيس الهيأة عن تاريخ اجتماع المكتب التنفيذي قصد تسلم وإيداع الترشيحات، وفقا لما ينص عليه القانون رقم 16.03. وقد قال الأعضاء الأربعة، في تصريحاتهم ل«المساء»، إن الرئيس أفلح في إفشال اجتماع أعضاء المكتب التنفيذي الذي انعقد يوم الأحد الماضي في الرباط، بعد أن عمل جاهدا على الحيلولة دون اكتمال النِّصاب القانوني للاجتماع، ودعا بالمقابل إلى اجتماع سري في منزله في الدارالبيضاء، يوم السبت 16 أكتوبر الجاري، حضره بعض أعضاء المكتب، فيما تم «إقصاء» الأعضاء «غير المرغوب فيهم» من قِبل الرئيس. كما اتهم الأعضاء رئيس الهيأة بخلق متاعب وبث الشقاق بين العدول على امتداد التراب الوطني، مدللين على ذلك بما حدث لرئيس المكتب الجهوي لعدول استئنافية طنجة عبر إصدار رئيس الهيأة بلاغا أقال بموجبه محمد الوالي، دون أن يكون هناك أي قرار من المكتب التنفيذي بها الصدد. إلى ذلك، اعتبر أعضاء المكتب التنفيذي أن الخروج من «المأزق» الذي تعيشه هيأة العدول يقتضي بالتمسك باستدعاء الجمعية العمومية للبت في المشاكل التي تعيشها الهيأة، خاصة أن الجمعية لم تجتمع ولو لمرة واحدة طيلة أربع سنوات، وإجراء انتخابات مكاتب المجالس الجهوية المقصية من طرف رئيس الهيأة الوطنية للعدول، وذلك على غرار باقي مكاتب المجالس الجهوية، حفاظا على وحدة هيأة العدول. كما دعا الأعضاء الأربعة جميع عدول المملكة وأعضاء المجالس الجهوية إلى التشبث ب«الشرعية والوقوف صفا واحدا، وبقوة، في وجه من يعمل ضد مصالحهم ويعمل على تفرقتهم وتشتتهم». وفيما تعذّر الحصول على تعقيب من عبد السلام البوريني، رئيس الهيأة، بعد أن اعتذر صباح الثلاثاء الماضي عن التعليق على الاتهامات الموجَّهة له، بسبب مرافقته وفدا كويتيا كان يزور المملكة وتفضيله إقفال هاتفه طيلة صباح اليوم المذكور، لمح الجعواني، عضو المكتب التنفيذي ورئيس لجنة الإعلام والتواصل في الهيأة، إلى إمكانية اللجوء إلى خيار مقاضاة رئيس الهيأة أمام المحكمة الإدارية، مطالبا وزارة العدل، في تصريح أدلى به ل«المساء»، بمتابعة ملف انتخابات الهيأة وبفتح تحقيق في تعاقد الهيأة مع فرع شركة للتأمين في الدارالبيضاء بخصوص استفادة 3 آلاف عدل من التغطية الصحية، دون التعاقد مع الشركة الأم.