تداول على المشاركة في الحكومات المغربية العديد من الوزراء، لكل منهم قصته الخاصة في كيفية الوصول إلى مقعده في الوزارة، من خلال مساهمة كل واحد في النشاط السياسي للبلد سواء من داخل أحزاب الحركة الوطنية وامتداداتها في الساحة السياسية، أو من خلال الانتماء إلى عائلات مخزنية تاريخيا، أو عبر بوابة التكنوقراط الذين حفل بهم المشهد السياسي المغربي على طول تاريخه، في هذه الحلقات نحاول تتبع خيوط التاريخ السياسي للمغرب من خلال تاريخ بعض وزرائه الذين بصموا الحياة السياسية للبلد. دخل المحجوبي أحرضان إلى المطبعة وقال: أين «العلم»؟. لم يكن يعي أن ما تختزله ذاكرته انفلت منه في لحظة عفوية، فقد كان في الأصل يسأل عن جريدة «الحركة»، التي يصدرها حزب الحركة الشعبية، وليس صحيفة «العلم»، لسان حزب الاستقلال. غير أن زلة اللسان كانت تعكس مظهرا آخر لصراع خاضه أحرضان في نهاية ستينيات القرن الماضي مع الاستقلاليين، وهو لا يستطيع، بالرغم من توالي العقود والشهور والأيام، أن ينسى أنه زُج به في السجن في عهد حكومة كان يضطلع فيها الاستقلاليون بدور نافذ، قبل انشقاق 1959، الذي صادف الاعتراف بشرعية حزب «الحركة الشعبية» الذي أسسه ورفيقه الدكتور عبد الكريم الخطيب. سيتعرض الرجلان للاعتقال في الأيام الأخيرة لحكومة أحمد بلافريج عام 1958، على خلفية الصراع العاصف، الذي دارت رحاه حول الاستئثار بتنظيم المقاومة وجيش التحرير، في ظل تداعيات مقتل القيادي في جيش التحرير عباس المسعدي، واستشراء المزيد من القلاقل والاضطرابات في أنحاء عدة من البلاد. إذ حين أصر الخطيب ورفيقه أحرضان على إقامة جنازة كبرى لقائد جيش التحرير في مدينة فاس، بعد إحضار جثمانه الذي لفه الكثير من الغموض والكثير من الاتهامات التي وجهت آنذاك إلى المهدي بن بركة وآخرين، لم يدر في خلدهما أنهما سينقلان إلى سجن «عين قادوس» في المدينة ذاتها، قبل أن يتم الإفراج عنهما على إيقاع انهيار حكومة المرحلة. لكن أحرضان سيعود إلى العاصمة، هذه المرة، عاملا على الرباط، فيما أصبح الدكتور الخطيب وزيرا للشغل والشؤون الاجتماعية، في ضوء متغيرات المرحلة، التي حملت محمد الشرقاوي إلى وزارة البريد، بينما أسندت الداخلية حينئذ إلى رئيس الحكومة الأسبق مبارك البكاي. يعتبر المحجوبي أحرضان رابع شخصية تتولى وزارة الدفاع بعد محمد الزغاري وأحمد اليزيدي ومحمد عواد، بينما خلت أكثر من حكومة في السنوات الأولى لاستقلال البلاد من هذا المنصب، الذي كان يرعاه ولي العهد الأمير مولاي الحسن قبل توليه العرش في عام 1961. وقد أسندت مسؤولية القطاع إلى المحجوبي أحرضان في الحكومة الثانية، التي ترأسها الحسن الثاني، وضمت وزراء من أحزاب الاستقلال والحركة الشعبية والأحرار المستقلين والشورى والاستقلال. شارك في تلك الحكومة رفيقه في تأسيس الحركة الشعبية الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي عهد إليه بوزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية، وتولى محمد بلحسين الوزاني حقيبة منصب وزير الدولة إلى جانب فال ولد عمير وعلال الفاسي ومحمد رشيد ملين، بينما أسندت وزارة الداخلية والفلاحة إلى أحمد رضا اكديرة، وجاء تشكيلها بعد أقل من أربعة أشهر على حكومة سابقة شغل فيها إدريس المحمدي وزارة الخارجية. غير أن الحكومة، التي سيقودها الحاج أحمد اباحنيني، سيطرأ عليها تغيير في منصب وزارة الدفاع، التي أسندت للمرة الأولى إلى شخصية عسكرية هي الجنرال محمد أمزيان، بينما انتقل أحرضان إلى وزارة الفلاحة، وعين الجنرال محمد أوفقير وزيرا للداخلية، بعد فترة قصيرة قضاها عبد الكريم الخطيب في نفس المنصب، كان من سماتها البارزة تقديم الاتحاد الوطني ملتمس رقابة لإسقاط الحكومة. مع سريان مفعول حالة الاستثناء، وتولي الملك الحسن الثاني، شخصيا، رئاسة الحكومة في يونيو 1965، انتقل المحجوبي أحرضان إلى وزارة الفلاحة والإصلاح الزراعي، وتولى الجنرال محمد أمزيان وزارة الدفاع، فيما أُسندت وزارة العدل إلى عبد الهادي بوطالب، والخارجية إلى أحمد الطيبي بنهيمة، والمالية إلى مامون الطاهري، والأنباء إلى أحمد مجيد بن جلون، وسيعود لاحقا إلى قطاع الدفاع كوزير دولة، قبل أن يتم إعفاؤه في مارس 1967، ليصبح محمد حدو الشيكر وزيرا للدفاع بعد فترة قصيرة قضاها محمد الشرقاوي في نفس المنصب. بعد بضع سنوات، سيعود المحجوبي أحرضان إلى حكومة الوزير الأول، أحمد عصمان، في نونبر 1972 كوزير دولة مكلف بالبريد، ثم سيخلف الجنرال إدريس بن عمر على رأس القطاع، ليعود مجددا إلى قطاع البريد والمواصلات في عام 1977 ضمن حكومة الاستقلاليين والحركيين وشخصيات مستقلة ستلتحق بالتجمع الوطني للأحرار بعد تأسيسه. وسيستمر في المهمة ذاتها في عهد حكومة الوزير الأول المعطي بوعبيد، ثم وزير دولة في التعاون، فيما تولى محند العنصر وزارة البريد للمرة الأولى، بيد أنه منذ توليه وزارة الدولة ضمن الحكومة التي عهد إليها بالإشراف على نزاهة الانتخابات، ستحدث تطورات ستعصف بقيادته على رأس «الحركة الشعبية»، ليجتاز فترة عصيبة خارج المشهد الحكومي والحزبي، تفرغ خلالها لرسوماته وكتاباته الشعرية، لكن دون أن ينسى عالم السياسة، الذي ارتبط به وجوده، وسيصبح موعده الأسبوعي مع قرية في «والماس» هادئا ومنعزلا، بعد أن كانت وفود مناصريه في القبائل والبوادي تتوارد على خيمته. وتارة بعد أخرى، سيحاول أحرضان العودة إلى الواجهة، وسيختار أن يطرق باب المستشار أحمد رضا اكديرة، الذي بات يتحكم في دواليب السياسة، فقد التقى الرجلان عند منعطف «جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية»، وكان أحرضان من أشد مناصري اكديرة، مما سيفتح الباب لتأسيس حزب حركي جديد أطلق عليه اسم «الحركة الوطنية الشعبية»، بعد أن كانت تيارات وأجنحة توالدت من رحم الخيمة ذاتها. جرب المحجوبي أحرضان، مرات عديدة، أن يدفع بصديقه بوعزة يكن إلى واجهة المسؤولية الحكومية، فقد كان هذا الأخير، قبل انشقاقه عن الحركة وتأسيس حزب الاتحاد الوطني الديمقراطي، يحلم بأن يصبح يوما ما وزيرا في قطاع الصيد البحري، غير أن آمال الوكيل السابق للملك ووجهت بالخيبة. والظاهر أنه بسبب الصعوبات التي اعترضت أحرضان في فرض رجالاته، نشأت أزمة بينه وبين المستشار أحمد رضا اكديرة، الذي كان يشرف على إجراءات تشكيل حكومة ما بعد انتخابات 1984. وقتها، استل أحرضان خنجره على طريقة من يهدد بالصعود إلى الجبل، واتهم السلطات بإقصاء الأمازيغ واستمرار تهميشهم، مما جلب عليه مصاعب كبرى، أدت لاحقا إلى حدوث انقلاب ضده، من خلال تشكيل قيادة جماعية لحزب الحركة الشعبية، آلت مع تطور الأحداث إلى احتلال امحند العنصر الصدارة. في مساره السياسي، كان لأحرضان رفيق طريق اشترك معه في كثير من المعارك والمواجهات، فقد استفاد كثيرا من تحالفه مع الدكتور عبد الكريم الخطيب، الذي كانت له امتدادات داخل صفوف المقاومة، فيما كان أحرضان، ذو التكوين العسكري، ينحو في اتجاه الجمع بين السياسة والمقاومة، لكنه كان أشد حماسا في مواجهة خصومه السياسيين إبان السنوات الأولى لاستقلال المغرب. وثمة من يذهب إلى أن تأسيس الحركة الشعبية كان يروم سحب البساط من ظاهرة الاحتكار السياسي التي تنامت في تلك الفترة. سيختلف أحرضان مع رفيقه الدكتور عبد الكريم الخطيب، منذ إقرار حالة الاستثناء في أبريل 1965، فقد التزم الخطيب موقفا مغايرا إزاء ذلك الحدث، وفيما سارع أحرضان إلى تأييده باسم الحركة الشعبية، اتخذ الخطيب موقفا معاكسا، لكونه كان يرأس البرلمان، ورأى أن ذلك الإعلان تم دون وضع المؤسسة التشريعية في الصورة، عدا أنه لم يكن متحمسا لدمج الحركة الشعبية في إطار جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية، التي شكلها أحمد رضا اكديرة. لكن الانشقاق سيحدث عمليا في مطلع عام 1967، عند تأسيس الدكتور الخطيب تيارا جديدا أطلق عليه اسم الحركة الشعبية الدستورية. وفيما كان أحرضان يشغل منصب وزير دولة مكلف بالدفاع، كان الدكتور الخطيب بصدد جمع الأصوات المؤيدة للتيار الذي يقوده، بهدف إقامة جبهة مضادة تكون أقرب إلى المعارضة منها إلى دعم الحكومة. وسيلتقي الرجلان، مجددا، الدكتور الخطيب في الحركة الشعبية الدستورية، ثم العدالة والتنمية لاحقا، وأحرضان في الحركة الوطنية الشعبية، التي ستدمج في صلب الشتات الحركي، غير أن لقاءهما أبقى على بعض التباعد، فقد كان الخطيب قد اختار طريقا آخر، لم يحل دون استمرار علاقات التقدير والاحترام المتبادل بين الرجلين. لكن أحرضان سيكون الوحيد تقريبا من بين السياسيين الذي ذهب إلى حد مناقشة الشيخ بعد السلام ياسين، مرشد العدل والإحسان، في رسالته الشهيرة، التي حملت عنوان «إلى من يهمه الأمر»، وقد فعل ذلك من منطلق أنه أمازيغي يعتز بهويته وأن «الرجال الأحرار» لا يريدون بديلا عن تلك الهوية المنطبعة بخصائص عديدة. في مثل كثير من معاركه التي همت الدفاع عن الأمازيع، لغة وهوية وجذورا تاريخية، دفع دائما في اتجاه إحداث كرسي في الجامعة لتدريس الأمازيغية، غير أن إحداث المعهد الملكي الأمازيغي، الذي كان من بين المشاركين في بلورة معالمه التي حددها الملك محمد السادس بجرأة نادرة في خطاب أجدير، سيكون أكثر أثرا في إيلاء الأمازيغية ما تستحقه من اهتمام، دون أن يكون ذلك على حساب باقي مكونات المجتمع المغربي، وإنما في إطار الانصهار القائم بين امتداداته العربية والإسلامية والإفريقية. عندما يغضب أحرضان يرسم، وعندما يكون أشد فرحا يرسم كذلك، لكن لا شيء يؤثر في نفسيته أكثر من انفراط عقد المناصرين الذين فتح لهم أبواب الاستوزار والمناصب، والمشكلة أن كثيرا منهم تنكروا لفضائله، كما يحدث دائما في فراق السياسة التي لا ترحم. في مقر إقامته في طريق زعير، اختار أحرضان أن يحول عالم السياسة إلى مرسم، كما اختار أن يحول المرسم على خارطة المشهد السياسي إلى سياسة في حد ذاته. حين كان ينتزع وافد جديد على خيمة أحرضان إعجابه وتقديره، كان يدفع به إلى واجهة المناصب الحكومية، لكنه حين كان يهيم بشخص ما يقدم له لوحة من بستانه الموزع بين الرباط وقرية والماس.