أحال قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بسلا على النيابة العامة ملف تزوير محضر يتابع فيه ضابط ومفتش شرطة وعنصر من الصقور، إضافة إلى عنصرين تابعين لمصلحة حوادث السير. بعد أن تم تحويل حادثة سير مميتة أدت إلى مقتل عنصر أمني يعمل بالاستعلامات العامة إلى واقعة انتحار. وكان قاضي التحقيق قد أجرى صباح الثلاثاء الماضي مواجهة بين الأطراف المتورطة في هذا الملف، وهي المواجهة التي شملت الشهود، إضافة إلى رئيس المنطقة الأمنية الثالثة بالرباط، الذي تم الاستماع إلى إفادته في وقت سابق. وحسب ما أكده مصدر مطلع، فإن قاضي التحقيق أحال ملف هذه القضية على النيابة العامة في انتظار تحديد جلسة لمحاكمة المتهمين في هذه القضية التي تفجرت خيوطها الأولى بعد أن شكت زوجة الضحية في الرواية التي حاول المتهمون تدوينها في المحضر على أساس أن الهالك أقدم على الانتحار برمي نفسه في الطريق بأحد شوارع العاصمة لتدوسه سيارة كان يقودها شخص من عائلة ميسورة، وهي الشكوك التي نقلتها الزوجة إلى عدد من المسؤولين، خاصة أن الضحية لم يكن يعاني من أي مشاكل مادية أو نفسية تجعله يقدم على الانتحار، لتتم مباشرة البحث والاستماع إلى العناصر الأمنية التي تكلفت بإنجاز محضر المعاينة، لتتضح عملية التزوير التي مكنت من إخلاء سبيل صاحب السيارة في البداية قبل أن يتم اعتقاله من جديد رفقة العناصر الأمنية، لتنضاف إلى التهم الأولى، التي حاولت العناصر الأمنية التهرب منها، تهم أخرى تتعلق بالتزوير والمشاركة.