يصل الدخل الوسيط للأسر المغربية إلى 3500 درهم شهريا، ولكن دخل الأسر الحضرية يفوق نظيرتها القروية بأكثر من مرة ونصف، بحيث تتوفر الأولى على 4030 درهماً والثانية على 2633 درهماً، وأما متوسط دخل كل فرد من الأسر المغربية ففي حدود 663 درهماً، 819 درهماً للحضرية و501 درهم للقروية، ويزيد دخل نصف الأسر الحضرية عن 4030 درهماً في الشهر ونصف الأسر القروية 2633 درهماً. ويتحكم المستوى التعليمي لرب الأسرة بشدة في مستوى دخله، حيث يصل متوسط رب الأسرة الذي لا يتوفر على مستوى دراسي إلى 4356 درهماً شهريا، ويرتفع إلى 4990 درهماً عندما يتوفر على تعليم أساسي، وإلى 6975 درهماً لمن مستواه الدراسي هو الثانوي، فيما يصل إلى 13033 درهماً لرب الأسرة ذي التعليم العالي. ويزيد متوسط دخل رب الأسرة تدريجيا حسب سنه، حيث يحصل على دخل في حدود 3244 درهماً عندما يترواح سنه بين 15 و24 سنة، ثم ينتقل إلى 4595 درهماً بالنسبة لفئة 24 إلى 44 سنة، و5826 درهماً لفئة 45 إلى 59 سنة، و5620 درهماً لفئة 60 سنة فما فوق، أي بعد بلوغ سن التقاعد. تحصل الأسر المغربية التي يعيلها الرجال على مداخيل أكثر (5579 درهماً) من تلك التي تحصل عليها الأسر التي تديرها النساء (3942 درهماً)، إلا أن عدد أفراد الأسر التي يديرها الرجال كبير، مما يجعل الدخل الفردي شبه متساو بين الفئتين (1025 درهماً لأسرة النساء و1030 درهماً لأسرة الرجال). ويتفاوت متوسط دخل أرباب الأسر بشكل كبير حسب الفئات السوسيو مهنية التي ينتمون إليها، حيث يصل دخل فئة المسؤولين في الإدارات العمومية والمديرية وأطر المقاولات والأطر العليا نحو 19 ألفا و903 دراهم، أي ما يزيد عن ضعف دخل فئة الأطر المتوسط والتجار والوسطاء التجاريين والماليين، حيث يصل دخلهم إلى 8127 درهماً، فيما تتوفر فئة المستخدمين ومسيري التجهيزات والآلات وعمال التركيب والتجميع على دخل شهري في حدود 5139، ويأتي بعدهم كل من فئة المستغلين الفلاحيين والصيادين والغابوبيين والحرفيين وذوي المهن الحرفية (4642 درهماً) وفئة العمال والعمال اليدويين في الفلاحة والصيد وعمال حمل البضائع والمهن الصغرى (3050 درهماً). ولا تقتصر بنية دخل الأسر المغربية على الأجور والتعويضات الأخرى فقط، وإن كانت هي المكون الأساسي ب 39 %، بل هناك أيضا دخل مشاريع فردية غير فلاحية 24 %، والتحويلات 13 % ومدخيل أنشطة فلاحية مختلطة 12 % وفائض استغلال أنشطة الكراء ب 9 %، ومداخيل أخرى 3 %. غير أن هذه النسب تتعلق بمجموع الأسر في المغرب وهو ما يخفي تفاوتات بين أسر المدن والبوادي، حيث تقترب حصة الأجور والتعويضات الأخرى عند الأولى إلى 45 % في حين لا تتجاوز عند الثانية نسبة الربع، ولا تسهم مداخيل الأنشطة الفلاحية لأسر المدن سوى بحصة هامشية تبلغ 1 %، في حين تعد تلك الأنشطة أكبر مصدر لدخل أسر البوادي ب 41 في المائة، وتصل عائدات أنشطة الكراء في المدن 10 % ولا تتعدى في الدواوير 5 في المائة، وفي حين يشكل دخل المشاريع الفردية غير الفلاحية 28 في المائة من الدخل الإجمالي للأسر الحضرية، فإن مساهته في دخل الأسر القروية تبقى في حدود 15%. ومن النتائج التي انتهى إليها البحث الوطني حول نفقات الأسر أن الأسر الفقيرة تحصل على الجزء الأكبر من دخلها من الأنشطة الفلاحية، في حين تحصل الأسر الميسورة على الجزء الأكبر من عائدات المشاريع، وفي الوسط تشكل الأجور المصدر الأكبر لدخل الأسر المتوسطة، كما تظهر خريطة توزيع إجمالي مداخيل الأسر أن 20 في المائة التي تتوفر على أكبر المداخيل تحتكر 53% من الكتلة الإجمالية للمداخيل، في حين أن 20% من الأسر التي تحصل على أقل المداخيل تقتسم فيما بينها 5% من الكتلة الإجمالية للمداخيل. والمثير للانتباه أن منحنى تطور النفقات السنوية للأسر المغربية بين سنتي 2001 و2007 شهد زيادة بنسبة أكبر للنفقات لدى أسر البادية مقارنة بأسر المدن ولو أن نفقات الثانية تفوق دائما الأولى، بحيث ارتفعت النفقات السنوية لدى الأسر القروية ب4,1 % (من 34 ألف درهماً سنويا لكل أسرة إلى 43 ألفا و334) مقابل 2,1 % للأسر الحضرية (من 58 ألفا و900 درهم إلى 66 ألفا و723 درهماً)، ونفس الملاحظة بين الفئتين فيما يتصل بالنفقات السنوية المتوسطة لكل فرد والنفقات السنوية الغذائية لكل فرد، حيث استقرت عند الأسر الحضرية في حدود 5113 درهماً سنويا و3826 درهماً سنويا عند الأسر القروية. وتتكون بنية نفقات الأسر أساسا من التغذية ب 40,6 % تليها السكن والطاقة ب 20,3 % فالنقل والمواصلات ب11,7% والوقاية والعلاجات الطبية ب7,2 % والتعليم والترفيه والثقافة ب 4,4 % والتجهيزات المنزلية ب 3,6 % واللباس ب 3,3 %.