قال اللاعب الدولي المغربي وعميد منتخب الشباب سابقا عبد الحق بلعربية في رسالة وجهها إلى وزير التشغيل جمال أغماني، إن قرار عزله من منصبه كمراقب محلف بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي منذ عامين تقريبا هو قرار «ظالم»، مطالبا الوزير باعتباره رئيس المجلس الإداري للصندوق بإرجاعه إلى منصبه وتسوية وضعيته المالية خاصة وأنه مسؤول عن أسرة مكونة من زوجة وطفلين والدين. وأوضح عبد الحق بلعربية، في الشكاية التي بعث بها إلى وزير التشغيل، أنه عزل من منصبه كمراقب مالي بسبب نزاهته وكشفه عن «عدد من ملفات الفساد المالي» بوكالة للصندوق بسلا. وأشار بلعربية إلى أنه التحق للعمل بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بتاريخ 27 يوليوز 1990، وفي يوم 10 فبراير 1995عين مراقبا محلفا بوكالة سلا، وفي يوم فاتح مارس 2005 عين رئيسا لمكتب المراقبة بالنيابة بوكالة سلا. و تضيف شكاية عبد الحق بلعربية أنه في منتصف سنة 2005، عين أحد المدراء الجهويين بجهة الرباطالقنيطرة ومنذ «شروعه في مهامه أمر هذا المدير عبد الحق بلعربية ب «المثول بين يديه وأمره بتبليغ رسالة منه إلى المراقبين المحلفين العاملين بوكالة سلا بحكم أن بلعربية هو رئيسهم بالنيابة لكي يأتوه بالعمولات والأتاوات، ويكون بلعربية نفسه بمثابة حلقة وصل بينه وبينهم، فما كان من بلعربية سوى أن رفض الانصياع والامتثال لأوامره، فبدأ المدير الجهوي يضايقه ويضطهده لإزاحته من ذلك المنصب، وبالفعل اتصل بصديقه المفتش العام بالصندوق، هذا الأخير أرسل بعثة للتفتيش لإجراء بحث حول كل ملفات المراقبين المحلفين بوكالة سلا ومن ضمنهم بلعربية عبد الحق كرئيس مكتب المراقبة بالنيابة، وذلك في الفترة الممتدة ما بين 13 و24 دجنبر 2005، وخلص محضر البعثة إلى أن الكل لا يطبق المسطرة المتبعة في المراقبة لا غير، فتوصل بلعربية لوحده باستفسار من المفتش العام، بالرغم من أنه كان من المفروض أن يتوصل الجميع باستفسار لعدم تطبيقهم المسطرة المتبعة في المراقبة، إلا أنه لإزالة بلعربية من ذلك المنصب تم استفساره لوحده ولم يمثل أي مجلس تأديبي مركزي على إثر هذا الاستفسار». وأضاف بلعربية أنه كشف عما أسماه «تلاعبات» يقوم بها مراقبون داخل الوكالة بسلا، وأرسل تقارير إلى المسؤولين، غير أنهم يحاولون التستر عليهم أو يحاولون إنزال عقوبات مخففة في حقهم. بل إن ما أثار استياء عبد الحق بلعربية هو أن يتم عزله من منصبه جزاء له على كشفه لتلك التلاعبات. وأشار عبد الحق بلعربية إلى أنه راسل كلا من المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ورئيس الجامعة الوطنية لنفس الصندوق ورئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان ومنظمة العفو الدولية والمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان والوزارة الأولى. وأضاف أنه لم يتلق إلا جوابا واحدا بعث به الوزير الأول «الذي بادر إلى إرسال رسالة مستعجلة طالبا من المدير العام العدول عن قرار العزل وتسوية وضعيتي المالي. هذه الرسالة لاقت تجاهلا تاما من طرف المدير العام».