استدعت الشرطة القضائية في الصويرة، يوم الثلاثاء الماضي، عضوين من فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في المدينة (فؤاد جريد والحسين بوكبير) للاستماع إلى إفادتهما في التحقيق التمهيدي، بخصوص الدعوى التي رفعها ضدهما نوعام نير، والتي اتهمهما فيها بالتحريض ضد اليهود ونشر الكراهية، في انتظار استدعاء 12 عضوا آخرين من بينهم ( سميرة كيناني، نضال سلام، خديجة أبناو، صابر بادو،ح، سناء السعداني، إلياس المسناوي، يوسف الريسوني)، متهمين في القضية نفسها. ويذكر أن هذه الدعوى هي الثانية من نوعها التي تُقدَّم ضد أعضاء الجمعية المذكورين، بعد الدعوى الأولى التي اتهمهم فيها نوعام شمعون نير بمعاداة السامية، والتي تم حفظها، لعدم تناسبها والقانون الجنائي المغربي، حسب ما صرَّح به رئيس الجمعية سالفة الذكر -فرع الصويرة.. وأفاد فؤاد جريد «المساء»، في اتصال أجرته معه، أنه تم التحقيق معه ومع زميله، كل على حدة، مدة ثلاثين دقيقة، بخصوص تهمة التحريض على كراهية و«قتل» اليهود، كل على حدة، وهي الاتهامات التي وُجِّهت لهما انطلاقا من حوارات جرت على صفحات «فايس بوك»، رغم أن هذه الحوارات، يقول فؤاد جريد، كانت بعيدة عن الاتهامات المذكورة. وأضاف المصدر نفسُه قائلا «إنه حتى إنْ ثبت أنه كتب على صفحات «فايس بوك» ما يفيد تلك الاتهامات، فإن الأمر لا يعنيهم كأشخاص، لأنه باستطاعة كل شخص دخول صفحات «فايس بوك» وانتحال صفة أحدهم، كما أن الجمعية غير مسؤولة عن تلك التصريحات، لأنها تتوفر على موقع رسمي لا تُدرَج آراؤها في غيره. وندد عبد اللطيف إيدوش، رئيس جمعية حقوق الإنسان -فرع الصويرة، بما اعتبره «استفزازاتٍ رخيصةً ومؤامرات تحاك ضد التنظيم الحقوقي»، وأكد في هذا السياق أن أعضاء الجمعية يشملون يهودا ومسلمين، على حد سواء، مما يؤكد أن الجمعية ليست ضد اليهودية أو ضد أي ديانة أخرى وإنما هي ضد الصهيونية وتعمل على مناهضة كل أشكال التطبيع «المقنَّعة» والسافرة في المغرب عامة، وفي مدينة الصويرة على وجه الخصوص.
