ضبطت مصالح الجمارك بمطار مراكش المنارة الدولي، بعد ظهر أول أمس الأحد، ثلاثة آلاف حقنة تحتوي على منشطات «رياضية» كانت بحوزة مواطن مصري كان قادما من العاصمة المصرية القاهرة على متن طائرة، قبل أن يتوقف بمطار مدريد بإسبانيا. وأوضحت مصادر عليمة، في اتصال مع «المساء»، أنه في الساعة الثانية والنصف من زوال يوم الأحد الماضي، وبينما كان مواطن مصري يبلغ من العمر 50 سنة يعبر من مدخل المطار بعدما حطت الطائرة التي كان على متنها، وفي يده حقيبة، أمره أحد رجال الجمارك بوضع حقيبته على جهاز التفتيش، بعدما كادت تسلل الحقيبة دون مراقبة «عين المطار»، لكن المواطن المصري تردد وانتابه ارتباك، مما جعل الشكوك تتسرب إلى رجال الجمارك بالمطار، مما حذا بهم إلى تفتيش الحقيبة تفتيشا دقيقا. وبعد عملية التفتيش التي تعرضت لها جميع حقائب المسافرين، كما هي العادة داخل جل المطارات العالمية، جاء دور حقيبة المواطن المصري، الذي يرجح أن يكون متوفرا على جنسية أخرى، ليست إلا الجنسية الإسبانية، لكن الصدمة ستكون قوية، وسيكون حدس وشكوك رجال الجمارك قويا وصائبا هذه المرة، كما هو الشأن في العديد من المرات التي ضبطوا فيها مخدرات وعملات مزيفة كانت على وشك الدخول إلى مراكش أو بصدد تهريبها إلى الخارج. فقد أعطى جهاز المراقبة إشارات على وجود أشياء غير عادية ومحرمة داخل الحقيبة، ليتم استعمال الأيدي لكشف محتوى الحقيبة، وما يوجد بداخلها، حيث عثر أحد رجال الجمارك، بحضور بعض رجال الدرك ورجال الشرطة الموجودين بالمطار، الذي يعرف حركية دائمة، على حقن قدرتها مصادر «المساء» ب 3 آلاف حقنة تحتوي على منشطات كالتي تستعمل في مجال الرياضة وتحديدا في ألعاب القوى. وبعد التأكد من وجود ممنوعات داخل الحقيبة المشبوهة، اتصلت مصالح الدرك الملكي بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالمدينة الحمراء لإخبارها بعملية ضبط حقن ممنوعة، وقد هرعت مصالح الشرطة القضائية صوب المطار، حيث ألقت القبض على المصري الموقوف، وشرعت في التحقيق وتعميق البحث معه، من أجل معرفة مصدر الحقن والجهة التي ستتسلم هذه الممنوعات، قبل أن يصدر تقرير المختبر العلمي، الذي سيكشف عن طبيعة المواد التي تحتويها الحقن، التي رجحت مصادر «المساء» أن يكون مصدرها الديار الاسبانية، التي توقفت فيها الطائرة التي كان على متنها المواطن المصري الموقوف، من أجل توزيعها بمدينة مراكش. وفي الوقت الذي لا زالت التحقيقات جارية مع الموقوف، أوضحت مصادر «المساء» أن التحقيق سينصب بشكل كبير على محاولة معرفة ما إذا كان المواطن المصري عضوا في شبكة للاتجار في المنشطات والمخدرات، وحول الجهات والشبكات التي تتجر في هذا النوع من الممنوعات.